اعتبر الزعيم الليبي معمر القذافي الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي أن على الرئيس الموريتاني السابق سيدي ولد شيخ عبد الله الذي اطيح به في انقلاب في السادس من أوت الماضي "أن يقبل الأمر الواقع". وقال القذافي بمناسبة حفل استقبال في الرئاسة النيجرية "العسكريون لا يمكن أن يسمحوا له بالعودة الى منصبه (..) لذا يجب أن يقبل بالأمر الواقع". وأعلن القذافي أنه بحث في سرت في ليبيا مع الرئيس الموريتاني المخلوع، موضحا "أنا الرئيس المنتخب وأطيح بي، إذا أرادوا إعادة السلطة الي حسنا وإلا سأبقى في قريتي".وقال "يعرف جيدا أن هذا غير ممكن وسيبقى في قريته". وكان القذافي أثار جدلا الخميس في نواكشوط عندما اعتبر أن ملف فرض عقوبات على أعضاء المجلس العسكري في موريتانيا قد طوي بعد الإعلان عن انتخابات رئاسية في السادس من جوان المقبل. وهذه العقوبات التي كانت تقيد تنقلات أعضاء مدنيين وعسكريين في المجلس العسكري وتراقب حساباتهم المصرفية تعود للخامس من فيفري بعد ثلاثة أيام على انتخاب القذافي رئيسا للإتحاد الإفريقي. وترافقت يومها مع الإدانات المتشددة التي صدرت عن المجتمع الدولي بعد الانقلاب على سيدي ولد الشيخ عبد الله. والسبت أعرب الرئيس الموريتاني الذي أطاحه انقلاب قبل سبعة أشهر، سيدي ولد الشيخ عبدالله، في بيان عن "أسفه العميق لفشل" الوساطة التي قام بها أخيرا الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي. وجاء في البيان الذي تلاه متحدث باسمه في مؤتمر صحافي عقده في نواكشوط، أن "الرئيس لا يسعه سوى التعبير عن خيبته الكبيرة وأسفه العميق لفشل هذه الوساطة، وهو فشل لا تخفى اليوم أسبابه على أحد، سواء في موريتانيا أو خارجها". واعتبر الرئيس المخلوع أن هذه الوساطة الليبية دفعت في اتجاه "اعتراف بالأمر الواقع الانقلابي من خلال مطالبتها بتنحي الرئيس المنتخب ديموقراطيا والتطبيق الكامل لمشروع المجموعة العسكرية وحده". لكن القذافي أعلن من نيامي أنه تلقى من العسكريين الموريتانيين "ضمانات" بأنهم سيسلمون السلطة في السادس من جوان المقبل "عبر عملية انتخابية حرة". وقال "اتفقت معهم على أن تتمتع موريتانيا بنظام مدني ديموقراطي بعد السادس من جوان 2009"، مضيفا أن الفريق الحاكم "أكد له أن أي عسكري" يرغب في الترشح الى هذه الانتخابات الرئاسية ينبغي "أن يستقيل أولا من الجيش". وقال "سنعارض أي عسكري يترشح وهو في الجيش ولن نعترف بترشيحه على الاطلاق". من جهة أخرى، قال القذافي الذي يترأس حاليا الاتحاد الافريقي أن المجلس العسكري "منحه ضمانات فيما يتعلق بمصير الرئيس المخلوع وعائلته الذين يتمتعون بكافة حقوقهم". وأضاف أن المجلس العسكري "قرر الإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف الحملات الدعائية ضد الرئيس المخلوع" ووعد "بطرح" قضية موريتانيا مجددا على الاتحاد الافريقي واتحاد المغرب العربي الذي يرأسه حاليا. وأثار موقفه استياء في نواكشوط.