يزور الزعيم الليبي معمر القذافي موريتانيا وسط تكهنات عن وساطة ليبية لحل الأزمة االداخلية الموريتانية، وذلك بعدما استقبل في طرابلس الرئيس الموريتاني المخلوع الذي أكد سعيه لإيجاد حل دستوري للأزمة التي تعيشها بلاده.وأكدت مصادر إعلامية أن القذافي توجه امس إلى العاصمة الموريتانية كي يؤم جموعا حاشدة من المصلين بمناسبة عيد المولد النبوي، وهي مناسبة درج الزعيم الليبي على المشاركة بها في عدد من الدول الأفريقية خلال السنوات القليلة الماضية.وألمحت بعض المصادر إلى احتمال أن يستغل الزعيم الليبي الزيارة للبدء بوساطة بين رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز والرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذي أكد عزمه التوصل إلى حل دستوري للأزمة السياسية في البلاد.وجاءت تصريحات ولد عبد الله في بيان صحفي وزعه الناطق باسمه -عقب عودته من ليبيا ولقائه الزعيم القذافي- شدد فيه على ضرورة أن يقوم الحل المقترح لحل الأزمة الداخلية على ضمان استئناف المسار الديمقراطي في موريتانيا.وجدد الرئيس المخلوع عزمه بذل كل ما في وسعه من أجل تسهيل الوصول إلى حل دستوري ملائم يضع حدا نهائيا للانقلابات العسكرية، ويضمن استئناف المسار الديمقراطي والتنموي، في سياق وفاق وطني واسع مدعوم من قبل شركاء موريتانيا الإقليميين والدوليين. وكان الشيخ عبد الله أجرى السبت الماضي مباحثات مع القذافي في مدينة سرت تناولت الموقف في موريتانيا والاحتمالات المتاحة لإنهاء الأزمة والتوصل إلى حل تقبله كل الأطراف.وكان لافتا ما ذكرته مصادر إعلامية ليبية من أن الزعيم القذافي -الذي يتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأفريقي- لا يزال يعترف بولد عبد الله رئيسا لموريتانيا رغم الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكمه العام الماضي.وكان القذافي قد أجرى الأسبوع الماضي محادثات مماثلة مع رئيس المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا، كما سبق أن أوفد الشهر الماضي مبعوثا للاجتماع مع مسؤولين رفيعي المستوى في الجانبين المتنازعين. وألقى القذافي باللوم على "أطراف أجنبية" في محاولة إشعال الأزمة الداخلية في موريتانيا، الأمر الذي دفع بمؤيدي الرئيس المخلوع للتعبير عن مخاوفهم من أن تضفي الوساطة الليبية نوعا من الشرعية على المجلس العسكري.يشار إلى أن الاتحاد الأفريقي فرض أوائل فبراير/شباط الماضي عقوبات على موريتانيا شملت قيودا على سفر كل العسكريين والمدنيين الموالين للحكم العسكري، كما طالبت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي بإعادة ولد عبد الله رئيسا للبلاد بعد رفع الإقامة الجبرية عنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي
