التماس 5 سنوات سجنا لمتهم بتعاطي الرشوة

العاصمة

إلتمست النيابة العامة بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبة خمس سنوات سجنا نافذة في حق سبعة متهمين في قضية تلقي مبالغ مالية عبارة عن رشاوي للحصول على منصب عمل كحارس في إحدى العمارات بالجزائر العاصمة التابعة لوكالة "عدل" وسكن وظيفي، وطالبت النيابة العامة من جهة أخرى بإصدار أمر بالإيداع ضد "ب ل" الذي برأته المحكمة الإبتدائية بحسين داي التي أدانت باقي المتهمين السنة بثلاث سنوات حبسا نافذا. ويفيد ملف القضية أن "ن ع"و"ز ق" الضحيتان تقدما لمصالح الأمن في الثاني نوفمبر 2008 لإيداع شكوى ضد " م ع" الذي طالبهما بالحصول على 65 مليون سنتيم من عند كل واحد منهما كرشوة لمساعدتهما للحصول على منصب شغل كحارس في إحدى العمارات التابعة لوكالة "عدل" وسكن وظيفي، حيث كشف هذا الأخير أثناء التحقيق معه بأن " م ه" هو من طالبه بتزويده بملفات الراغبين في الحصول على عمل كحراس بإحدى العمارات التابعة لوكالة "عدل" مقابل مبلغ مالي يقدر ب 40 مليون سنتيم. وأنكر المتهمون في قضية الحال التهم المنسوبة إليهم المتعلقة بجنح استغلال الوظيفة والنصب ، وحاول كل واحد منهم رمي الكرة في ملعب الآخر، مؤكدين في السياق ذاته بأنهم لم يطالبوا الضحيتين الإثنين بدفع مبالغ مالية مقابل حصولهما على منصب الشغل والسكن الوظيفي. والتمست النيابة العامة تسليط عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا ضد كافة المتهمين مع أمر بالإيداع ضد "ب ل" ، فيما طالب الطرف المدني بتعويض الضحيتين بمبلغ مالي يقدر ب 350 مليون سنتيم لكل واحد منهما مع تسوية وضعية " ن ع" كموظف في وكالة "عدل" ووضعيته في السكن الوظيفي. للإشارة فقد أدانت المحكمة الإبتدائية بحسين داي المتهمين السبعة بأحكام متفاوتة تراوحت بين البراءة وثلاث سنوات حبسا نافذا.