ذكر الخبير الدولي عبدالرحمان مبتول في آخر تقرير حول تنامي الأزمة المالية العالمية، أن أرقام شهر مارس الجاري تحمل رقم 52 ألف مليار دولار ثمن الأزمة، ما يعادل 360 مرة احتياطي الجزائر المالي و250 مليون بطال نهاية 2009. استند مبتول في تقريره إلى معطيات البنك الدولي وصندوق "الأفامي"، حيث قال إن تداعيات الأزمة ستستمر إلى حدود 2015 ، أين ستظهر نتائج الركود الاقتصادي وتراجع النمو العالمي الخام، رغم الجهود المتسارعة من قبل الدول الصناعية لإعادة اقتصادياتها إلى الواجهة والتي ستحدث تغييرا في مختلف القطاعات مطلع 2011 تجنبا لتكبد خسائر أخرى لاحقا، خصوصا بعد انهيار معظم البورصات والبنوك الكبرى عالميا. تطرق مبتول أيضا إلى قمة الدول العشرين التي ستكون الجزائر طرفا فيها ببريطانيا في 2 أفريل المقبل، لدراسة آليات الخروج من الأزمة بأقل الأضرار والتكاليف، بعد أن أصبحت الأزمة تهدد سكان الدول النامية والفقيرة، الأمر الذي يستدعي التدخل قبل أن تعصف المجاعة والآفات الوبائية الأخرى أنحاء المعمورة، كنقلة نوعية تقوم مقام التكنولوجيا حاليا. كما تحدث الخبير عن محاور الإستراتيجية الاقتصادية التي تمكن العالم من تجاوز الأزمة على غرار إعادة النظر في النظام المالي بإقرار معايير جديدة للبنوك في مجال المحاسبة، مع تعزيز الدخل القومي بتنويع الاستثمار، إضافة إلى تأهيل اقتصاد الدول النامية.. وستكون قمة العشرين منعرجا حاسما يسلط الضوء فيها على النظام المالي عالميا لإيجاد الحلول الميدانية التي تحد من تفاقم معضلة المال وتراجع الطلب عالميا، شأن ذلك شأن أزمة 1929 التي أفرزت الاهتمام بالموارد البشرية وإخماد نار الإقطاعيين.