أصدرت أمس الأمانة الولائية التصحيحية للاتحاد العام للعمال الجزائريين بورقلة بيانا تؤكد فيه اعترافها بالأمين العام للمركزية النقابية فقط، مع مطالبته بالتدخل لحل الخلاف القائم بالاتحاد الولائي لورقلة، مؤكدة أنها ''ترفض المتاجرة بمصالح العمال واستغلال مقرات الهيئة العمالية''• ذكر بيان صادر عن الأمانة الولائية التصحيحية لورقلة، تسلمت ''الفجر'' نسخة منه، أن ''المؤتمر التصحيحي الولائي المنعقد بتاريخ 20 جوان 2006 ، والممثل على مستوى الأقاليم الثلاثة: ورقلة، تقرت وحاسي مسعود، أقر بشرعية الهيئات المختصة وكل قراراتها، وهي تخاطب الآن جميع النقابيين دون استثناء أو إقصاء، ووجه دعوة للعمال للالتفاف حول القضية الجوهرية والمتمثلة في الدفاع عن المصالح العمالية المهنية والاجتماعية بقيادات تختارها الأغلبية على مستوى القاعدة• ونددت الأمانة الولائية التصحيحية المتاجرة بمصالح العمال واستغلال مقرات الهيئة العمالية، طالبة الالتفاف حول الأمانة الوطنية للمركزية النقابية، ومواصلة المسار التصحيحي على مستوى الولاية قصد استرجاع النضال النقابي والقرارات إلى القاعدة العمالية، مع نبذ جميع الأفكار الطبقية والخلافات التي أدت إلى إضعاف صفوف المنظمة في الولاية• كما دعت تصحيحية الاتحاد الولائي لورقلة إلى ''التصدي إلى جميع الانتهازيين وإشراك القاعدة العمالية في اختيار من يمثلهم، مع رفض سياسة الإقصاء والتوقيفات التعسفية باسم العمال والمنظمة، واحترام شرعية الاتحادات المحلية للأقاليم بالولاية''•