أفاد ممثلو الكتل البرلمانية بأن النواب يستعدون لاستقبال خطة عمل الحكومة المنتظر عرضها من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى على نواب المجلس الشعبي الوطني في الأسبوع الثالث من شهر ماي الجاري، حيث ستكون أول مناقشة علنية تباشرها الغرفة السفلى بعد الرئاسيات، وهو ما أكده رئيس المجلس في تصريح سابق• توقع رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أحمد ايسعد، أن ينزل الوزير الأول خطته إلى الغرفة التشريعية في الأسبوع الثالث من شهر ماي الجاري، وهذا حسب المعلومات التي وصلت إلى الحركة، وأشار ايسعد في حديثه مع ''الفجر''، إلى أن الخطة الأولى للوزير الأول ستتناول استكمال المحاور الأولى التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية، وتعطي خريطة الطريق لتجسيد الوعود التي قدمها رئيس الجمهورية خلال الحملة الانتخابية الماضية، خاصة وأنه رصد لتنفيذها 150 مليار• وأشار المتحدث إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة عقد لقاءات مع نواب حركة مجتمع السلم والوزراء التابعين لها يرأسها رئيس الحركة أبو جرة السلطاني، لتحديد الطريقة التي يتم من خلالها مناقشة الخطة والاقتراحات التي سيتم تقديمها بخصوص كل نقطة من النقاط، خاصة وأن التأثيرات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية لاتزال سارية المفعول، وعلى هذا الأساس يجب التعامل مع أي محور من المحاور وفق خلفية• أما رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني العياشي دعدوعة، فأشار في تصريح ل ''الفجر''، إلى أن الحزب العتيد سيزكي خطة الوزير الأول، لأنها مستوحاة من برنامج رئيس الجمهورية الذي سانده الحزب خلال الحملة الانتخابية وزكاه بقوة يوم 9 أفريل، وتوقع دعدوعة أن تكون مناقشات نواب الحزب في مستوى البرنامج المقرر تطبيقه في الخمس سنوات القادمة، وسيتم إثراء النقاط التي تستحق المناقشة بعد حصول النواب على نسخة من هذه الخطة• من جهة أخرى أوضح بعض نواب الأرندي الذين التقياناهم على هامش الحفل الذي نظمه نادي الصحافة بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، أنهم سيزكون خطة الوزير الأول، لأنها مستلهمة من برنامج الرئيس وتسعى لتكريس اختيار الشعب، وأشاروا إلى أنها من المنتظر أن تتم عملية العرض بعد النصف الثاني من الشهر الجاري، كما تعكس عملية تجند نواب الأرندي لتزكية خطة أول حكومة منبثقة عن الانتخابات الرئاسية الأخيرة، اعتبارات سياسية تكمن في جمع الوزير الأول بين الحقيبة الأولى والأمين العام لحزب الأرندي• وإذا كانت أحزاب التحالف الرئاسي، تعد العدة لإنجاح خطة الوزير الأول عند نزولها إلى البرلمان، فإن حزب العمال يطالب، وعلى لسان عضو القيادة المركزية رمضان تاعزيبت، بأن تحمل هذه الخطة برنامجا استعجاليا لتحقيق طموحات الشباب والعمال• ويقول تاعزيبت ''إن معدلات البطالة وتفشي الأمراض الاجتماعية بسبب الفقر وتدني مستوى المعيشة تتطلب مراجعة العديد من الأمور، وخاصة في الشق الاقتصادي''• وأشار إلى أن الحزب سيناقش الخطة وفق القناعات السياسية والاقتصادية التي يؤمن بها والمرتكزة بطبيعة الحال على المبادئ الاشتراكية والنظرة التروتسكية بصفة عامة•