وذكر فيصل عابد في حديث خص به ''الفجر'' أن مراجعة هامش الربح يبقى من أهم المطالب التي رفعتها النقابة للوزارات المعنية، التي حولتها بدورها إلى ديوان الوزير الأول، قائلا ''لقد تم إعلامنا بأن الانشغالات موجودة على مكتب الوزير الأول أحمد أويحيى، ونستعد اليوم لتحرير مراسلة أخرى لإعادة تحريك الملف بعد التأخر في الرد على مطالبنا من قبل بحجة الاستحقاق الرئاسي''• وإن استمرار الوضعية الحالية في التعاطي مع الانشغالات المرفوعة يدفع الصيادلة لمزيد من الخوف على مهنتهم، ويجعل النقابة أمام خيار الإضراب كوسيلة للفت الانتباه ودق ناقوس الخطر على قطاع الدواء، خاصة فيما يتعلق بمرسوم 2008 المحدد لهامش ربح بنسبة 17 بالمائة الذي يهدد الصيادلة بالإفلاس والدخول في بطالة• وقال عابد إن ''النقابة تطالب بنسبة 20 بالمائة كأدنى حد من هامش الربح، وندعو إلى إعادة مراجعة المرسوم الذي تم تجميده بعد أن رفضه الصيادلة منذ سنة 2008 بما يتناسب والتغيرات الحاصلة''، مشيرا إلى النظرة غير الصائبة في تحديد ذلك، على اعتبار أن الصيدلي يدفع الجباية استنادا لهامش ربح مقدّر لدى السلطات العمومية بنسبة 20 بالمائة، في حين يقدر عمليا بنسبة 17 بالمائة، ما يعتبر تناقضا وتقصيرا حسبه• وأضاف رئيس نقابة الصيادلة الخواص في حديثه عن ندرة بعض الأدوية الحساسة، أن هناك أكثر من 45 دواء مفقود في الأسواق، ويعرف تذبذبا في توزيعه ووجوده لدى الصيدليات نتيجة الفوضى التي أحدثها بعض بارونات الاستيراد بتواطؤ من المنتجين المحليين والمسؤولين، مشيرا إلى أن أغلب هذه الأدوية خاصة بالأمراض المزمنة أو أمراض النساء، وحدد بعضها في أمراض الحنجرة والالتهابات وحبوب منع الحمل، التي تعتبر من الأدوات الأساسية لإنجاح المنظومة الصحية الوطنية• وإن سوق الدواء يعرف فوضى لا مثيل لها في الفترة الحالية، و''ما كراء شهادات التخرج من كلية الصيدلة من طرف أشخاص لا تربطهم صلة بهذا القطاع إلا دليل على الخطر الذي يهدد مستقبل المهنة والصحة العمومية''• لقد نددت النقابة بذلك وراودتنا شكوك بتواطؤ وغض النظر عن هذه الممارسات من طرف بعض الجهات المسؤولة''، محملا في السياق ذاته مجلس أخلاقيات المهنة ووزارة الصحة المسؤولية عن هذا الانزلاق والمراقبة الدورية، على اعتبار أن الدواء أصبح بين أيدي التجار الانتهازيين على حساب الصيدلي المهني• وعبر رئيس نقابة الصيادلة عن الامتنان الكبير لوزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح على التسهيلات التي يقدمها وتعامله مع الجميع بتركه أبواب الحوار مفتوحة طول السنة واستمرار الاتصالات حول مختلف العراقيل التي تعترض المتعاملين معه• وقال ''الوزير الطيب لوح يعتبر من المسؤولين الذين يعملون على الاستجابة لمشاكل قطاعه وحل ما يمكن بمشاركة المعنيين بحواره الجاد''• وأنهت النقابة مشاكلها مع صناديق الضمان الاجتماعي بعد أن كانت تعاني في وقت سابق من عدة عراقيل بيروقراطية هددت أصحاب المهنة، معلنا في الوقت نفسه تمسك النقابة بقرار الإضراب الذي تم تأخيره في انتظار المستجدات المنتظرة من الوزير الأول، وغلق الحوار يدفع المكتب الوطني للنقابة إلى إعلان تاريخ بداية الإضراب بعد اجتماع أعضائه•