كشفت مؤسسات عمومية وخاصة، تعمل في مجال استيراد وتوزيع المواد العضوية والأسمدة، خلال افتتاح الصالون الثاني للقمح، أول أمس، بمركز التجارب بالخروب في قسنطينة، أن بعض الأسمدة تظل محجوزة لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر بالموانئ، وهذا راجع للصعوبة التي يواجهونها أثناء إجراءات الحصول على التسريح من قبل وزارة الداخلية• ويؤدي هذا حسب تلك المؤسسات، في أغلب الأحيان، إلى تخزين هذه الأسمدة إلى غاية الموسم القادم، الأمر الذي يحرم الفلاحين من الاستفادة من بعض الأسمدة الموسمية والمرتبطة بمدة محددة، وهو ما يؤثر سلبا على نمو المنتوج• وفي السياق ذاته، كشف الدكتور بلقاسم عبد القادر، مدير مركز معهد الأبحاث الزراعية بالجزائر، أن 70 بالمئة من الحبوب ومختلف المنتوجات يمكنها أن تضيع في حال غياب الأسمدة• وأضاف خلال المداخلة التي قدمها، أن المنتوج المنتظر لهذه السنة لم تشهده الجزائر منذ 25 سنة، حيث إن الأمطار الغزيرة التي تهاطلت، خلال موسم الشتاء المنصرم، قد أفادت المنتوج، لكنها في نفس الوقت قد أضرت بالبعض منه• كما تساءل عن سبب اختلال نسب مردودية الإنتاج لدى بعض الفلاحين الذين يمارسون نشاطهم الفلاحي في منطقة واحدة، حيث قال إننا نجد المردودية عند البعض 45 قنطارا، في حين لا تتجاوزال10 قناطير فقط عند آخرين• وقال الدكتور بلقاسم إن الأعشاب الضارة تعد من أكثر العوامل تأثيرا على منتوج القمح، متحدثا عن بعض الأمراض والطفيليات التي تصيب المحاصيل كالصدأ الأصفر والبني اللذين يؤثران بشكل كبير على نمو النبات، مبديا قلقه من الصدأ الأسود الذي ساد القارة السمراء ومن تخوف الفلاحين من اكتساح هذا المرض للنبات، خاصة وأن المجهودات والإمكانات غير متوفرة حاليا، كما تجهل حتى المنطقة الحدودية التي يمكن أن يتسرب منها المرض• أما الأستاذ مشعر، إطار بمديرية الفلاحة لولاية قسنطينة، فقد أكد أن كميات إنتاج القمح تطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ويمكن أن تصل إلى حد مليون قنطار، خلال السنوات القادمة، وبمعدل مردودية ما بين 12 و20 قنطارا في الهكتار الواحد على مساحة 65 هكتارا، كما أن ولاية قسنطينة، خلال السنة الماضية غطت احتياجات 14 ولاية بالشرق والغرب• وفيما يخص مكافحة أمراض الأوراق وتقليص الأراضي البور، قال إن معدل إنتاج القمح اللين بالولاية بلغ 62 بالمئة، وهذا بعد التحفيزات التي قدمت للفلاح الذي كان إنتاجه مقتصرا على القمح الصلب• وكشف المتحدث أن 17 هكتارا من الأوراق المريضة تم علاجها بثلاث بلديات، هي قسنطينة والخروب وعين أعبيد، ضمن البرنامج والمخطط الفلاحي للحبوب، كما أن الأراضي البور المقدرة بمساحة 40 هكتارا، سيتم تقليصها إلى أدنى المستويات• وعن الصالون الثاني للقمح، الذي نظم، بعد 13 سنة من التوقف، من قبل الغرفة الفلاحية وبالتنسيق مع المصالح الفلاحية، فقد صرح السيد عاشوري، رئيس الغرفة الفلاحية لولاية قسنطينة، أنه جاء تثمينا للجهود التي كرست طيلة سنوات لتقديم آخر تطورات منتوج القمح، بمشاركة المعاهد التقنية للمتعاملين الاقتصاديين، ولإبراز التقدم الذي تعرفه الولاية• هذا ونظمت زيارات ميدانية لمختلف مساحات الحبوب الشتوية للتعرف على كل التقنيات المطبقة لتطوير هذه الزراعة• كما قدمت مداخلات علمية ومناقشات من طرف المهنيين والفلاحين فيما يخص موضوع تقليص الأراضي البور والدعوة إلى ضرورة تشغيل الأراضي بنسبة 100 بالمئة، عن طريق غرس البقول الغذائية والعلفية وكذا الخضروات، مصرحا بأن كل هذه الجهود تندرج في إطار السياسة الكاملة لتجديد الاقتصاد الريفي، التي انطلقت الدولة في تطبيقه السنة الفارطة، محاولة تجنيد جميع الوسائل البشرية والتقنية لضمان الأمن الغذائي، ويهدف إلى تعريف الفلاحين بمختلف التقنيات التي تقوم بها المديرية بخصوص التسميد والبذر ومحاربة الأعشاب الضارة للوصول إلى منتوج أحسن•