تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، ويحدد هذا النص اختيار طريقة منح الامتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود بقرار من الوزارات المختصة إقليميا أو من الوالي، وفقا لبعض الشروط. كما يمنح الامتياز على الأراضي المتوفرة التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود• ويعاد إدماج الأراضي الموجودة بالمناطق الصناعية، وكذا الأراضي بمناطق النشاطات المتوفرة للأملاك الخاصة للدولة لمدة أدناها 33 سنة، قابلة للتجديد مرتين، وأقصاها 99 سنة• وعند وجود القطعة الأرضية التابعة للدولة داخل محيط منطقة توسع سياحي يرخص منح الامتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أوالمحدود، بقرار من الوزير المكلف بالسياحة، وباقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير منطقة التوسع السياحي، عندما يتعلق الأمر بأرض تابعة للدولة تم إسناد تسييرها إلى هيئة عمومية مكلفة بالضبط والوساطة العقارية يرخص منح الامتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود باقتراح من هذه الهيئة بناء على قرار من الوزير المكلف بترقية الاستثمارات• أما إذا كانت القطعة الأرضية التابعة للدولة موجودة داخل محيط مدينة جديدة يرخص منح الامتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود باقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير المدينةالجديدة وبقرار من الوزير المكلف بتهيئة الإقليم• ويجب أن تكون القطع الأرضية التابعة للدولة محل منح الامتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أوالمحدود موجهة لاستقبال مشاريع استثمارية تتماشى وطبيعة المدينةالجديدة وتتوافق مع مخطط تهيئتها• ويفيد المرسوم أنه يمكن منح الامتياز بالتراضي بعد ترخيص من مجلس الوزراء، وباقتراح من المجلس الوطني للاستثمار، يمكن أن تستفيد من الامتياز بالتراضي المشاريع التي يكون لها طابع الأولوية والأهمية الوطنية، يتعلق الأمر بالاستثمارات الإنتاجية التي يمكنها أن تساهم في استبدال عمليات الاستيراد في القطاعات الإستراتيجية للاقتصاد الوطني والمشاريع التي تشارك في تلبية الطلب الوطني على السكن من خلال العمليات التي تدخل في إطار السياسة السكنية والمشاريع التي تكون محدثة لمناصب الشغل أو القيمة المضافة بشكل قوي وتستهدف على الخصوص تقليص البطالة والتحويل التكنولوجي، المشاريع التي تساهم في تنمية المناطق المحرومة أوالمعزولة والتي يحدد قائمتها المجلس الوطني للاستثمار، لا يمكن لصاحب الامتياز طلب الاستفادة من تعويض عندما يتم إنجاز بنايات لا تتطابق مع البرنامج المحدد أو رخصة البناء•
