الأمم المتحدة تحذر من هجمات إرهابية ونصائح الجزائر مطلوبة من الجميع تنتهي هذا الجمعة المهلة التي منحها تنظيم ما يسمى "القاعدة في المغرب الإسلامي" للسلطات البريطانية قبل إقدامه على تنفيذ تهديداته بقتل الرهينة البريطاني الذي تم اختطافه رفقة عدد من السياح الغربيين في منطقة الصحراء، ما لم يتم الإفراج عن الإرهابي الأردني ومستبيح الدم الجزائري ومفتي "الجيا" سابقا، "أبو قتادة"، المعتقل في بريطانيا بتهمة الإرهاب. وجاء في البيان الأخير للتنظيم الإرهابي "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" أنه يمنح مهلة جديدة للسلطات البريطانية محددة ب15 يوما كفرصة أخيرة قبل الإقدام على قتل الرهينة البريطاني، بعد انتهاء المهلة الأولى المقدرة ب20 يوما، وأن ذلك يعبر عن حسن نية، يضيف البيان، على تسوية ملف الرهينتين بين السلطات البريطانية وعناصر التنظيم الإرهابي، محذرا في الوقت نفسه من أي تأخر في الاستجابة لمطلب الإفراج عن الإرهابي "أبو قتادة"، وأن انتهاء المهلة الأولى دون التوصل إلى اتفاق أظهر فشل المفاوضات التي تجريها المصالح الأمنية البريطانية مع المختطفين، الذين منحوا مهلة جديدة لعائلة الرهينة البريطاني للضغط على سلطات بلدها من أجل الاستجابة للمطلب. وذكرت مصادر متابعة للملف أن تهديد تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" يدخل في محاولة كسب المزيد من الوقت للخروج من المنطقة التي تتواجد فيه العناصر الإرهابية، بعد الطوق الأمني المفروض عليها من طرف المصالح الأمنية الجزائرية ودول الساحل والمصالح الأمنية الغربية، عقب فشل المفاوضات بشأن مطالب التنظيم الإرهابي، حسب اعترافات البريطانيين في تصريحاتهم الأخيرة. وتضيف ذات المصادر أن الاختلاف بين عناصر تنظيم ما يسمى "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" حول المطالب بعد اقتحام عناصر أجنبية للتنظيم أججت الصراع بين قيادييه وأفشلت المفاوضات مع المصالح الأمنية الغربية المتواجدة منذ عملية الاختطاف بشكل كبير، أكدتها مصادر غربية بعد إلقاء القبض على قياديين اثنين من تنظيم "القاعدة" كانا متوجهين إلى مالي، لمعالجة التصدع بين عناصر تنظيم دروكدال والعناصر الأجنبية، وتوحيد المطالب، حسب ذات المصادر. وأضاف المراقبون أن السلطات الأمنية الجزائرية أصبحت تتمتع بسيادة وقوة في قراراتها المعبر عنها في مثل هذه الحالات، جعل الدول المعنية بأمن المنطقة والرهائن تتسارع في زيارات متكررة إلى العاصمة قبل أن تقدم على أية صفقة قد تبرمها مع الإرهابيين، رغم أن عملية الاختطاف لم تتم فوق الأراضي الجزائرية ووجود الرهائن خارج حدودها، وأن التحركات الكبيرة لمختلف المصالح الأمنية الغربية في المنطقة لم تفسح المجال لأي تدخل دون موافقة أو استشارة للسلطات الأمنية الجزائرية، باعتبارها قوة مهمة في المنطقة. إلا أنه سيتم اتخاذ القرار خلال 48 ساعة المتبقية من المهلة حول تواجد تنظيم ما يسمى "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" في المنطقة، خاصة بعد التحذيرات الأخيرة من هجمات محتملة للتنظيمات الإرهابية، حسب ما صرح به أول أمس مبعوث الأممالمتحدة ورئيس لجنة العقوبات الدولية ، "توماس ماير هارتينغ"، أمام مجلس الأمن، حين حذر من التطور الكبير في التهديدات التي تشكلها التنظيمات الإرهابية، بالقول إن "التهديدات الإرهابية التي تشكلها الجماعات الإرهابية لا تزال مستمرة في جميع أنحاء العالم وتطورت بشكل ملحوظ".
