دعا أول أمس تنظيم ما يسمى ''القاعدة في المغرب الإسلامي'' إلى الإفراج عن الإرهابي الأردني المحتجز لدى سلطات لندن في مدة لا تتجاوز 51 يوما بعد انتهاء المهلة السابقة يوم الجمعة الماضي، قبل أن يقدم على تنفيذ تهديده بقتل الرهينة البريطاني المحتجز لديها بالصحراء• وقال التنظيم، في بيان نشره على موقع على الأنترنت، تستخدمه الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، ''بعد طلب المفاوض البريطاني من المجاهدين مهلة إضافية لتسوية الملف، فإننا نعلن للرأي العام بأن التنظيم قرر منح مهلة إضافية أخيرة تقدر بخمسة عشر يوما، بدءا من انتهاء المدة الأولى''، وأنه على عائلة الرهينة البريطانية الضغط على حكومة بلادهم قبل الإقدام على تنفيذ وعدهم، ما لم تفرج السلطات البريطانية عن الأردني ''ابو قتادة''، مستبيح الدم الجزائري ومفتي ''الجيا''، محملين في سياق ما جاء به البيان سلطات لندن مسؤولية ما ينجر عن التباطؤ في الاستجابة للمطلب، مهددين بعدم منح مهلة أخرى مهما حدث• وذكرت مصادر أمنية مطلعة أن تأخر تنظيم ''القاعدة'' في إصدار البيان بنحو أسبوع من انتهاء المهلة الأولى يشير إلى فشل المفاوضات التي تجريها السلطات البريطانية مع المختطفين من جهة، وسوء التفاهم الحاصل داخل قيادة التنظيم الإرهابي بعد ورود أنباء تشير إلى انقسام العناصر القيادية في التنظيم الإرهابي بين طرف يطالب بالفدية لمواصلة النشاط الإرهابي، وهي محسوبة من العناصر الأجنبية الجديدة في التنظيم، وطرف يطالب بإطلاق سراح الإرهابي ''أبو قتادة'' الذي قضت المحكمة العليا في بريطانيا في فيفري بإمكانية ترحيله إلى الأردن، وهو الطرف الذي يمثله الإرهابي ''دروكدال''، المتفق سريا تقول المصادر على إخلاء سبيل الرهينة البريطاني ومقايضته بصفقة فاشلة بإطلاق سراح ''أبو قتادة''، حيث عبرت لندن في وقت سابق عن عزمها الإفراج عنه، في محاولة منه لإعلان طلاقه مع العمل المسلح• وذكرت أول أمس متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية، في ردها على بيان تنظيم ما يسمى ''القاعدة في المغرب الإسلامي''، أن لندن تواصل العمل على الإفراج السريع وغير المشروط عن الرهينة''، بعد أن اعترف التنظيم بوجود مفاوضات مباشرة بين الجانبين لم يتبق منها إلا أسبوع، يضيف البيان، ولم تكشف بريطانيا عن اسم الرهينة، وقالت ''إنها تعمل على الإفراج عنه سالما''• ويقول محللون إن منطقة الصحراء الكبرى باتت غير آمنة بعد أن أصبحت الرؤية غير واضحة بين الإيديولوجية التي تسير المنطقة والأعمال الإجرامية، بعد أن ظهر البيان بعد حوالي أسبوع من رواج معلومات بشأن صفقة بديلة يكون تنظيم ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي'' قد اقترحها على السلطات البريطانية، والمتمثلة في فدية قدرها 10 ملايين دولار، وهدنة مدتها شهران، مقابل إسقاط مطلب الإفراج عن أبو قتادة، وهي صفقة لم يتم الإعلان عن موقف السلطات البريطانية منها، ربطها المراقبون بموقف السلطات الجزائرية الرافض لأية أموال توضع في يد التنظيمات الإرهابية، على اعتبار أنها من أشكال التمويل الإرهابي•