بيان تهديد الجماعة السلفية الموجه للندن يغيّب اسم أميرها دروكدال ذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان رسمي يوم صدور تهديد تنظيم ما يسمى'' القاعدة في المغرب الإسلامي'' بقتل الرهينة البريطاني المحتجز لديها ما لم يتم الإفراج عن الإرهابي ومستبيح دماء الجزائريين ''أبو قتادة'' أن احتجاز الرهائن أمر لا يمكن تبريره، وسياسة الحكومة البريطانية معروفة تماما وواضحة للغاية، وتقضي بعدم التفاوض مع الخاطفين وقبول المطالب بدفع فدية، وأنه لن تقدم تنازلات كبيرة لخاطفي الرهائن• انتهت يوم الجمعة الماضي المهلة التي منحها تنظيم ما يسمى ''القاعدة في المغرب الإسلامي'' للسلطات البريطانية والمحددة بعشرين يوما من تاريخ صدور بيان التهديد، بظهور مطالب جديدة للتنظيم بالمطالبة بدفع فدية قدرتها مصادر مطلعة على الملف حوالي عشرة ملايين أورو ومهلة شهرين للاستجابة للمطلب، ما اعتبرته مصادر مهتمة بالملف تناقضا بين طرفي القضية، حسب تصريحات الخارجية البريطانية السابقة من جهة والمطالب الجديدة لتنظيم ما يدعي انتسابه ل''القاعدة'' من جهة أخرى، مما طرح تساؤلات عن علاقة تأجيل العملية العسكرية المشتركة بين المصالح الأمنية الجزائرية ونظيرتها في دول الساحل بالتطورات الأخيرة• ووقعت في وقت سابق وزيرة الداخلية البريطانية ''اكي سميث'' أمر إبعاد الإرهابي ''أبو قتادة'' في 18 فيفري وقالت ''إنني حريصة على إبعاد هذا الشخص الخطر في اقرب وقت ممكن''، غير أن محاميه ''غاريث بيرس'' استأنف القرار على الفور أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في ستراسبورغ، ما يرجح فرضية اتفاق سري بين مختلف الأجهزة الاستخباراتية الغربية بقيادة بريطانيا حول إطلاق سراح مفتي ''الجيا'' الإرهابي الأردني'' أبو قتادة'' مقابل تعطيل العملية العسكرية المشتركة التي عزمت دول الساحل بقيادة الجزائر القيام بها لدحر ما تبقى من قواعد إرهابية في المنطقة، وأن مطلب الفدية ماهو إلا تمويه عن الاتفاق الحاصل ودفع البلدان الرافضة للتعامل مع الاختطافات بدفع الفدية في إشارة واضحة للجزائر، وأن أهم نقطة في الاتفاق تتمثل في المهلة المحددة بشهرين للاستجابة للمطلب المالي بجعل العناصر الإرهابية في الصحراء تغير أماكن تواجدها، وتصفية حساباتها وتنصيب قيادة جديدة، يضيف المراقبون، خاصة بعد أن ذكرت الصحيفة البريطانية ''ذي غارديان'' عبر نشرها تقريرا سريا عن اقتراب موعد إبعاد الإرهابي'' أبو قتادة'' وأن الإجراءات الخاصة بالعملية تتم في الوقت الحالي، زادها تقرير وزارة الداخلية البريطانية أول أمس ترجيحا بعد أن عبرت من خلالها عن تأسفها للاعتقالات التي طالت عددا من الأشخاص بتهم إرهابية، وتعتزم الإفراج عنهم بعد الأخطاء الأمنية التي ارتكبتها المصالح الأمنية يضيف التقرير• وأضافت مصادر مطلعة أن التحركات الكبيرة لمختلف الأجهزة الاستخباراتية الغربية في المنطقة جعلت التفاوض مع تنظيم ''القاعدة في المغرب الإسلامي'' يتم بطريقة سهلة توحي حسب المتتبعين إلى علاقة بينية ومصالح مشتركة بين الأطراف في التواجد فوق أراضي دول الساحل التي أصبحت الحل الوحيد للخروج من أزمة اقتصادية تعصف بكيان الدول الغربية من خلال السيطرة على منابع الثروات، بعد استحواذ باريس على أكبر منجم لليورانيوم في النيجر، واستخدام التنظيم الإرهابي '' القاعدة في المغرب الإسلامي'' ورقة ضغط على الجزائر لتمرير عدة إشكاليات تطرحها الدول الغربية منذ مدة كالاتحاد المتوسطي، والقاعدة العسكرية الأمريكية ''افريكوم'' وسياسة التنوع الاقتصادي التي تعتمدها الجزائر من خلال البحبوحة المالية التي تسيل لعابها بعد خسارتها لعدة صفقات اقتصادية راهنت عليها لأحداث توازنات داخل اقتصادياتها•