كشف المفتش العام للجمارك عن اتخاذ إجراءات تأديبية ضد 202 عون جمركي خلال السنوات الثلاث الماضية في إطار محاربة الفساد داخل صفوف الجمارك. وأوضح أن التدابير شملت قرارات بالتحويل من مناصب العمل، إنزالا ونقلا والإحالة على القضاء. كما تحدث عن مشروع لدعم مصالحها بإمكانيات متطورة، وفي مقدمتها التزود بثلاث حوامات "هيلكوبتر" وفتح 85 مركزا جديدا للمراقبة، ما يعزز عملية محاربة كل أشكال التهريب. وقال المفتش العام، عبد المجيد محرش، في تصريح لحصة "ضيف التحرير" بالقناة الإذاعية الثالثة، أمس، إن المديرية العامة اتخذت عدة مبادرات لمحاربة ما تبقى من هوامش الفساد والمحاباة، ومحاصرة ممارسات الغش والتهرب الضريبي، حيث أشار إلى إنشاء مصالح جديدة تخول أعوان الجمارك القيام بالمراقبة البعدية للسلع وإعداد بطاقية وطنية للمستوردين وبطاقية وطنية أخرى للغشاشين، بالتنسيق مع مصالح الضرائب والبنوك، ما يتيح توفير معلومات واضحة ومحددة بشأن هوية كل متهرب من الضريبة، تكون مرجعا لحجز السلع أو وقف أية عملية عبور أو تحويل مالي إلى غاية تسوية وضعيته الضريبية، بالإضافة إلى تقليص هامش الاتصال أو الاحتكاك بين العون والزبون في الموانئ من خلال اعتماد أروقة عبور محددة وذات رقابة متطورة. وأفاد المتحدث بأن مصالح الجمارك تمكنت من حجز كميات هائلة من المواد والسلع المهربة، مثل المخدرات، الأسلحة، الذخيرة الحية، الوقود والمرجان. وأرجع تصاعد عملية تهريب القنب عبر الحدود الغربية، خاصة تلمسان وبشار، إلى ارتفاع سعره الذي يتراوح ما بين 100 ألف و120 ألف دينار للكلغ الواحد، مشيرا إلى حجز 6 أطنان في 2006 و3.5 أطنان في 2007 و6.5 أطنان في 2008، وذلك موازاة مع حجز 45 طنا من قبل باقي المصالح، خاصة الدرك الوطني. وأمام هول هذه الكميات، حذر المفتش العام من تحول الجزائر من بلد عبور إلى بلد مستهلك. من جهة أخرى، أبرز المفتش العام أن المديرية العامة للجمارك حرصت في إعدادها لمشروع قانون الجمارك الجديد على مطابقة مواده مع كل التزامات الجزائر تجاه الدول الأخرى بشأن اعتماد تسهيلات ضريبية لتشجيع التبادل التجاري، ليصل إلى أن مصالح الجمارك فقدت سلطتها الضريبية إلى حد ما.
