رغم أنهم أجمعوا على نجاح الطبعة الأولى من معرض التصدير بالجزائر الذي تجاوزت أرقامه توقعات المنظمين، الذين شرعوا في التحضير للطبعة الثانية التي حدد موعدها بين 2 و6 جوان المقبل، ووعد بتنظيم أبواب مفتوحة للتصدير للمواطنين في أقرب فرصة، فإن عددا من المتعاملين والناشطين في قطاع التصدير، اشتكوا كثيرا ل''الفجر'' من العوائق الإدارية والتنظيمية التي تحد من توسيع نشاطهم الاستثماري• بكثير من التفاؤل، توقع الرئيس الأسبق للجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين'' أنيكسال''، إدريس يعلاوي، أن تتجاوز قيمة الصادرات الوطنية خارج المحروقات، سقف الثلاثة ملايير دولار مع نهاية العام الجاري، واعتبر المتحدث ذاته، أن الرهان الأكبر في المنافسة هو قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، حيث تتوفر الجزائر على كافة الإمكانيات والظروف، لترقية وتطوير القطاع القابل للمنافسة وتحقيق المداخيل، وتأهيله ليكون البديل لمرحلة ما بعد البترول، على اعتبار عدم قدرة المؤسسة الجزائرية لأن تكون تنافسية وتفرض نفسها في مجالات إنتاجية أخرى، كالمكننة والصناعات التقنية المتطورة الأخرى• وقال فيصل خبيزات، صاحب مؤسسة تصدير المواد الفلاحية الطازجة والتمور، إن مشاكل الشحن والنقل بالنسبة للمواد الفلاحية الطازجة المعرضة للتلف، تسبب للمصدرين في الغالب كوارث وخسائر فادحة، حيث أكد أن سلعته تعرضت للتلف بسبب إهمال مصالح نقل البضائع ''الفرات'' بمطار الجزائر الدولي بعد ترك الحمولة عرضة للأمطار• وفي السياق ذاته، أكد خليفة اغموراسن، المختص في المعاملات وتسهيلات التوريد، أن الخضر الجزائرية مطلوبة بكثرة في الأسواق الأوروبية، لكن عدم توفر ثقافة كافية للأنواع المزروعة وتصنيف المنتجات حسب الأنواع لدى الفلاحين وتجار الجملة، يخلق مشاكل للموردين، إضافة إلى المشاكل البيروقراطية مع إدارة الجمارك وشركات النقل والبنوك• وفي رد على سؤال ''الفجر'' بخصوص الجدوى من تنظيم المعرض، هل هو للبحث عن تجار جملة أم شركاء أجانب يساهمون في تطوير الإنتاج والتسويق، أكد بنيني محمد المدير العام للوكالة الوطنية للتصدير، أنه رغم أن التصدير هو تجارة، إلا أن جانب تطوير الشراكة وتنمية قدرات المنافسة لدى المؤسسات الجزائرية يعد من بين أولويات الوكالة والسلطات العمومية•