نفى أمس رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، ما تردد حول تجميد أمين عام الأممالمتحدة، بان كي مون، لتعامله مع اللجنة الحقوقية التي يرأسها• وقال قسنطيني، في اتصال مع ''الفجر''، إن ما يتردد بشأن هذا الموضوع مجرد مزايدات وتأويلات، ولا أساس لها من الصحة، موضحا أن لجنته بصدد تطبيق مرسوم رئيس الجمهورية الصادر مؤخرا، والقاضي بتوسيع التمثيل المستقل داخل اللجنة، ومنحها حرية وتحركا أكبر في التعاطي مع مختلف الملفات، مثلما طالبت به الأممالمتحدة في وقت سابق، قائلا إن ''ما ستقوم به اللجنة هو تسوية لوضعية اللجنة بناء على طلب الهيئة الأممية''• ورغم الإجراءات التي باشرتها هيئة قسنطيني، إلا أن الأصوات الداخلية والخارجية المعروفة، لا زالت تثير القضية خلال كل مناسبة، رغم أن مراجعة القانون الأساسي للجنة كان تجاوبا مع انشغالات مجلس حقوق الإنسان الأممي، ومتناسية في الوقت ذاته انتهاكات حقوق الإنسان في عدة دول من العالم، وخصوصا تلك الدول التي تتغنى بحماية وتمجيد حقوق الإنسان•