أكد رئيس اللّجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، أن اللجنة ستنطلق بعد العيد مباشرة في إجراء تحقيق وطني حول واقع قطاع التربية لتشخيص المشاكل والصعوبات التي تواجه القطاع الذي كثيرا ما تعرض لانتقادات. وأوضح، أمس، مصطفى فاروق قسنطيني، في تصريح هاتفي ل "اليوم"، أن مصالحه انتهت من الإستراتيجية التي سيتبعونها خلال هذا التحقيق وأن الزيارات الميدانية إلى المدارس ستنطلق بداية من شهر أكتوبر المقبل. وحول قضية تجميد عضوية اللجنة من اللجنة الدولية للتنسيق بين الهيئات الحقوقية بجنييف ومنحها مهلة إلى غاية 15 أكتوبر لتقديم قانونها الأساسي، أكد فاروق قسنطيني أن الهيئات الدولية دائما تتعمد التشويش على سمعة الجزائر، مؤكدا أن اللجنة ستسلّم قانونها الأساسي للهيئة الدولية خلال هذه الأيام. وللتذكير، فقد صادق مجلس الوزراء على مشروع أمر رئاسي يتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها نهاية شهر أوت الماضي، قصد تعزيز أسسها القانونية ودعم حظوظها على المستوى الدولي لاسيما لدى منظومة الأممالمتحدة، حيث دعا في هذا السياق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها إلى بذل المزيد من الجهد في مناطق البلاد الداخلية ضمن المهمة الموكلة لها قانونا وإلى مزيد من التفاعل على الساحة الدولية لاسيما مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، من أجل التعريف بالحقائق والتقدم الذي حققته بلادنا في مجال حقوق الإنسان.
