كشفت جلسة محاكمة ''ب• حسين'' من جنسية مغربية بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، المتابع بتهمة جناية الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة وانتحال هوية الغير، بأنه تمكن من دخول الجزائر عبر الحدود بغرض تلقي تكوين عسكري في معاقل الجماعات الإرهابية المسلحة للالتحاق بالعراق والجهاد ضد القوات الأمريكية بعد اقتناعه بالفكرة في بلده• وكان ''ب• حسين'' كثير التردد على مسجد العيون الذي يقع بمنطقة تيطوان بالمملكة المغربية، واقتنع هناك بفكرة الجهاد بالعراق ضد الاحتلال الأمريكي، خاصة وأنه ينتمي لأحد التيارات المغربية وأجرى عدة اتصالات عن طريق الموقع الإلكتروني ''الإخلاص'' مع أحد أصدقائه المدعو ''ب• عبد الرحيم'' الجزائري الجنسية وشخص آخر بفرنسا ينشطان لفائدة الجماعات الإرهابية، حيث ربط له الأول الاتصالات لدخول أرض الوطن بدعم مالي من الثاني لتسهيل المهمة• واعترف ذات المتهم أمام قاضي التحقيق بأنه دخل إلى الجزائر لتلقي تكوين عسكري في معاقل الجماعة السلفية للدعوة والقتال للالتحاق بالعراق والجهاد ضد القوات الأمريكية، إلا أنه تم إلقاء القبض عليه بمدينة البليدة، بعدما تم ترحيله بشهر قبل ذلك إلى بلده عقب متابعته قضائيا بالجزائر بتهمة الهجرة السرية، وأنفق مقابل تمكينه من العبور عبد الحدود الجزائرية بطريقة غير شرعية مبلغ 400 درهم مغربي في وقت تصل فيه تذكرة السفر إلى 4000 درهم مغربي، ما يعادل 4 ملايين سنتيم بالعملة الوطنية، وبرر رجوعه إلى الجزائر بكونه كان يبحث عن عمل في مجال الجبس، إلا أنه أوضح أمام قاضي التحقيق بأنه كان يعمل في مجال الأثاث مع والده ولم ينشط أبدا ضمن صفوف الجماعات الإرهابية المسلحة، إلا أنه تمت متابعته قضائيا بتهمة تتعلق بالإرهاب، بناء على اعترافاته التي أدلى بها أمام مصالح الأمن وقاضي التحقيق والتي تفيد بأنه عاد إلى الجزائر لتلقي تدريبات عسكرية بمعاقل القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والنشاط ضمن صفوف هذا التنظيم الإرهابي• وأوضح النائب العام في مرافعته بأن عودة ''ب• حسين'' إلى الجزائر عن طريق الهجرة السرية بعد أقل من شهر عن ترحيله إلى بلده دليل على محاولته الالتحاق بأفراد الجماعات الإرهابية في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، مضيفا في ذات الصدد بأن تهمة الانتماء إلى جماعات إرهابية مسلحة لا يتطلب العمل المادي، وإنما الأمر يتعلق فقط بمعرفة غرض والعلم بأهداف الجمعية، وشدد في ذات الصدد على أن ''ضلوعه في الانتماء إلى جماعات إرهابية يعد بحد ذاته جريمة''، وتم نسب تهمة انتحال اسم الغير بعدما تقدم أمام المصالح المختصة باسم غير اسمه الحقيقي، وهذا أثناء التحقيق معه، وهذا لما تم توقيفه وهو لا يحوز على بطاقة الهوية الخاصة به• للإشارة، فقد التمس النائب العام تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم الذي أدانته المحكمة بعد المداولات بثلاث سنوات حبسا نافذا•