عرفت الجولة الأولى من المفاوضات الثنائية بين نقابة العمال وغدارة مركب ''آرسيلور ميتال'' نهاية الأسبوع تصلبا في مواقف الطرفين دفع بالشريك الاجتماعي إلى الانسحاب من الجلسة احتجاجا على رفض الإدارة تقديم أية تنازلات بخصوص الزيادة في الأجور والعلاوات بحجة استمرار التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية. شنّ رئيس الوفد النقابي المفاوض إسماعيل قوادرية في ندوة صحفية نشطها مساء الخميس المنصرم هجوما عنيفا على إدارة المركب منددا بالتوجهات التي رسمها المدير العام الجديد، فانسون لوقوبيك، مناقضا بذلك التزاماته السابقة. وفي هذا السياق طالب المتحدث السلطات الجزائرية بالتحقيق في فضائح تورط فيها مسؤولو إدارة مركب الحجار بعنابة تتعلق أساسا ب''تحويل أموال الشكة إلى الخارج والتلاعب في بيع منتوجاتها التي أغرقت بها السوق المحلية بعد أن عرفت كسادا في دول غربية كرومانيا وهمبورغ، حيث تستورد الإدارة حاليا أطنانا من الصفائح الحديدية بمبالغ باهظة لتعيد تحقيق التوازن المالي، مقابل خسائر فادحة يتكبدها مركب الحجار. وبغض النظر من هذه التعاملات المشبوهة وما ينجر عنها من تهرب ضريبي، فإن العمال ''لا يمكن أن يتقبلوا هكذا خسائر في حين تتحجج الإدارة بانتهاج سياسة التقشف وعدم رفع الرواتب والمنح''. مشددا أن ''النقابة استطاعت من خلال تقليص المصاريف من 18مليون دولار إلى 10مليون دولار وكذا الكشف عن الفضائح التي تورط فيها بارونات النفايات الحديدية، كما حدث مع الشركة الهندية ''غراند سميث ووركس'' وكذا رجل الأعمال نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي بعنابة، حسان فلاح، من إنقاذ مركب الحجار من الانهيار. وقد سجلت النقابة أن الإدارة باتت تخرق القوانين بالقفز على بنود عقد اتفاق الشراكة الذي ينص على التزام المستثمر بالتركيز على المناولة المحلية في الأعمال الخدماتية خلافا لما قامت بها إدارة ''آرسيلور ميتال'' بتوقيع عقود مع شركات مناولة أجنبية على غرار ''آفاس ترونسبور'' التركية التي احتكرت صفقات النقل المنجمي. وذكر قوادرية أن النقابة انسحبت من الجلسة الأولى التي انتهت في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء المنصرم بسبب رفض النقابة مقترح مناقشة رفع الأجور والعلاوات بنسبة قدرها بالمائة في جويلية الجاري و5 أخرى في جويلية 2010مقابل قبول الموافقة على بند تسريح 1500عامل قبل أن يعود الطرفان إلى طاولة التفاوض مساء أمس الأول دون أن تحرز أي تقدم، وهدد ممثل النقابة بشن إضراب مفتوح في جميع ورشات المؤسسة عبر التراب الوطني ابتداء من الخامسة صباحا يوم 6 جويلية الجاري في حال انتهت المحادثات إلى طريق مسدود.