قررت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية العودة إلى الاحتجاج بداية من الأسبوع المقبل، حيث يتم تنظيم أول اعتصام لها أمام مقر وزارة الصحة بالعاصمة، مثلما تم إقراره خلال المؤتمر الخامس المنعقد في 13 ماي المنصرم• ويعود القرار الذي اتخذه المجلس الوطني، على حد قول رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة مرابط الياس في تصريح ل''الفجر''، إلى ''الصمت الذي ما زالت تمارسه الوصاية اتجاه أزيد من 26 ألف ممارس عمومي من جراحي الأسنان وصيادلة وأطباء عامين''• وأضاف مرابط أن ''المسؤول الأول على قطاع الصحة يصر على انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام، وتجاهل مطالب النقابة رغم اللجوء إلى تعليق كافة الاحتجاجات، آخرها الإضراب المفتوح الذي دام شهرا كاملا بداية من تاريخ 24 فيفري الماضي''• تجدر الإشارة إلى أن انشغالات ممارسي الصحة تتصدرها مطلب فتح الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، وتوزيع عادل للثروة الجزائرية، مع معالجة النقائص التي تنتاب مشروع القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة، الذي لم ير النور بعد، في ظل غياب الرؤى بين الوصاية وممثلي العمال في القطاع الصحي العمومي، وعدم الكشف لحد الآن إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار بمقترحاتهم خلال اللجنة المشتركة المكلفة بتحضير المشروع الأولى للقانون الأساسي، دون إهمال ملف المنح والتعويضات، حيث يبقى غامضا على حد قول، مرابط الياس، رغم الإفراج على ملف الأجور الجديدة منذ جانفي .2008