قررت الحركة التصحيحية للجبهة الوطنية الجزائرية بقيادة النائب بن حمو محمد، اللجوء إلى العدالة من خلال رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحزب، موسى تواتي، وعضوين عن الأمانة الوطنية، مطالبين وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، بتجميد نشاطات رئيس الأفانا وكل من معه إلى غاية الفصل في القضية، وتعيين خبير مختص في الحسابات• أكد أمس المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، عمار خبابة، أنه ''سيكون الطرف الذي سيمثل هذه الحركة التصحيحية الممثلة في مجموعة من أعضاء الجبهة الوطنية الجزائرية الذين يمثلون منخرطين وإطارات الحزب الذين قرروا اللجوء إلى العدالة في مسعى منهم لإنصافهم من التجاوزات التي هم ضحيتها''• وجاء في بيان صدر أمس عن مكتب المحامي، عمر خبابة، أن ''عريضة افتتاح الدعوى هي لفائدة ستة عناصر قيادية ونواب بالبرلمان يتقدمهم النائب محمد بن حمو، وتم رفعها ضد كل من رئيس الحزب، موسى تواتي، والأمينين الوطنيين بوجراس عبد القادر وصالح كماش''• وطالب عناصر الحركة التصحيحية وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية بتوقيف جميع نشاطات رئيس الحزب، موسى تواتي وأمانته الوطنية، وتجميد جميع الحسابات المصرفية والودائع المالية لدى جميع المؤسسات المالية المعنية• كما تضمنت عريضة افتتاح الدعوى في الموضوع ''المطالبة بتعيين خبير مختص في الحسابات من أجل مراجعة ميزانية الحزب في موارده ومداخيله ومصاريفه، وذلك ابتداء من تاريخ تأسيسه''• وبهذه التطورات تكون الأزمة التي يعيشها ''الأفانا'' قد وصلت مرحلة ''اللا رجوع'' إثر قرار العناصر التصحيحية اللجوء إلى العدالة في آخر محطة من الصراع القائم بين الطرفين على خلفية تجميد رئيس الحزب، موسى تواتي، عضوية النائب محمد بن حمو ومن معه الذي اعتبره ''من الوصوليين والانتهازيين، وأنه جاء إلى الحزب بطموحات شخصية، ولا يعرف معنى الدفاع عن المصلحة الجماعية، وما يهمه هو الظفر بمنصب في مؤسسة من مؤسسات الدولة، ولو كان على حساب المناضلين المخلصين''• كما تأسف موسى تواتي في حواره الأخير الذي أدلى به ليومية ''الفجر'' عن تأسفه لترشح محمد بن حمو ضمن قائمة الحزب في الانتخابات التشريعية لسنة 2007 بتلمسان، وعاب على مناضلي تلك الولاية السكوت على تصرفات الأمين الولائي للحزب آنذاك، وعدم الاحتجاج على طريقة إعداد القائمة•