بين 15 و17 بالمئة نسبة الضريبة المفروضة على تحويل الأرباح نحو الخارج تحدث خبير الشؤون الاقتصادية، فارس مسدور، عن الإجراءات الردعية التي اتخذها رئيس الجمهورية للحد من ظاهرة تحويل أرباح الشركات المستثمرة بالجزائر نحو الخارج، وذلك باستحداث ضريبة فائض قيمة الأرباح المقدرة بين 15 إلى 17 بالمئة، من أجل محاربة ظاهرة تهريب الأموال وتبييضها، تُقتص من نسبة 50 بالمئة من أرباح الشركة محليا قبل تحويلها لبلدها الأصلي· قال الخبير مسدور، في تصريح ل ''الفجر'' أمس، بخصوص الإجراءات الجديدة المتخذة من قبل الحكومة، والمكملة لقوانين الاستثمار التي تفرضها الدولة على المستثمرين الأجانب على تراب الوطن، إنها مُضرّة بالاقتصاد المحلي، واعتبرها تهريب للمستثمر الأجنبي، وليس ''في صالحنا أن نقيد الشركات الأجنبية بقوانين ردعية تُبعدهم عن سوق الاستثمار الوطنية''، في حين تُمكن الإجراءات الجديدة الدولة من توقيف نزيف تهريب الأموال نحو الخارج، ومكافحة ظاهرة تبييض الأموال التي احتالت على المال العام، لكن الضريبة المفروضة بنوعيها سواء 15 بالمئة أو 17 بالمئة، حسب الشركة الأجنبية المستثمرة وطابع النشاط الإنتاجي، نضيفها إلى الحواجز الجمركية، يقول مسدور، تُخلف تراجعا للاستثمار الأجنبي على تراب الوطن وبالتالي تبقى الجزائر معبرا وسوقا تجارية للسلع الخارجية· من جهة أخرى تحدث مسدور عن ''شهادة ميلاد الأموال'' المعتمدة لدى الدول الصناعية، لمعرفة مصدر الأرباح الذي تجنيه شركاتها المستثمرة خارج الموطن الأصل، إذ تُحدد الشهادة قيمة الأرباح والعائدات الخارجية للشركة، كما تُبين بلد استثمارها ونشاطها الاستثماري، وكلما حولت الشركة أموال استثمارها نحو بلدها الأصلي كلما كانت لها شهادة ميلاد أموال جديدة، وذلك ما اعتمدته الشركات المستثمرة بالجزائر، حيث يتم تحويل الأرباح كلية نحو بلدها دون إبقاء على شطر للاستثمار محليا، مما ينعكس سلبا على الدخل الخام الوطني، وقد تفطنت له الحكومة بعد أخذ وردّ بين خبراء الاقتصاد، لتُعلن عن تقاسم نسبة الأرباح، 50 بالمئة للشركة و50 بالمئة لإعادة الاستثمار محليا، ومن نسبة الشركة تقتطع ضريبة فائض الأرباح، وتتولى العملية المديرية الخاصة التي أنشأتها الدولة لمتابعة نشاط الاستثمار الأجنبي محليا، والتي أطلق عليها تسمية مديرية الضرائب لكبريات المؤسسات، ولها تواجد منذ حوالي 4 سنوات·
