كشف جمال ولد عباس، وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج، أن ''20 مليار دينار بصفة شاملة صرفت من طرف الدولة في إطار تطبيق المصالحة الوطنية''، موضحا أن الفئات المعنية هي ''المطرودون من العمل وكذا العائلات التي كان أحد أفرادها إرهابيا، إلى جانب عائلات المفقودين''· لم يقدم الوزير أي توضيحات حول الطريقة التي تم بها صرف هذا المبلغ وعدد العائلات التي استفادت منه، واكتفى بالإشارة إلى الفئات التي مستها التعويضات دون تحديد تاريخ آخر أجل لتسوية الملفات التي بقيت عالقة، معلنا في نفس الوقت أن الجزائر ستحتضن قبل نهاية السنة ندوة دولية حول ''المصالحة من أجل السلم والتنمية الشاملة''· وجاء إعلان الوزير على هامش أشغال ندوة نظمت أول أمس حول ''استراتيجيات الدفاع الاجتماعي لمقاومة ظواهر الانحراف والمشاكل الاجتماعية''، مؤكدا أن ''الجزائر ستحتضن هذه الندوة الدولية حول المصالحة بمشاركة ممثلين عن عدة بلدان في العالم، بما فيها العربية والإفريقية''· وسيتم خلال هذه الندوة الدولية عرض التجربة الجزائرية في مجال السلم والمصالحة الوطنية، التي ثمنها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته الأخيرة''· وأضاف ولد عباس أن الندوة حول المصالحة، التي سيتم تنظيمها بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، تأتي بمناسبة ''الذكرى الرابعة لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والذكرى العاشرة للوئام المدني''· ولم يتحدث الوزير عما إذا كانت الجزائر ستسمح بمشاركة ''الأحزاب الجزائرية المعارضة التي مافتئت تنتقد تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أو المنظمات غير الحكومية الدولية التي لها رأي مخالف في الموضوع''· مقابل ذلك، يؤكد نواب من أحزاب المعارضة أنه ''مادام تنظيم الندوة في سياق عرض التجربة الجزائرية في مجال السلم والمصالحة الوطنية، فهذا يعني أنه سيتم الحديث عن الإنجازات التي جاء بها هذا الميثاق، دون فتح المجال للاستماع إلى مختلف الانتقادات أو الملاحظات التي بإمكانها إثراء هذا المسعى، ناهيك عن تهميش الفئات التي ساهمت في مكافحة الإرهاب طوال عشرية كاملة، والتي وجدت نفسها مبعدة طواعية''· كما تواصل العديد من الجمعيات الوطنية، وفي مقدمتها عائلات المفقودين، وكذا بعض المنظمات الحقوقية، المطالبة ''بالحقيقة'' حول الأحداث التي عاشتها الجزائر وأدت إلى مقتل أبنائها، والتي تعتبرها ''محورا ترتكز عليه تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية حتى يتسنى لنا الحديث عن نجاح المسعى''· وعلى صعيد آخر، أحصت الجهات القضائية المكلفة بمتابعة تطبيق بنود ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تعويض 12 ألف عائلة من أصل 17 ألف عائلة تم إحصاؤها، ضلع أحد أفرادها ضمن العمل المسلح· وتقول نفس المصادر إنه ''من خلال تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية تم تعويض ما بين 5500 إلى 5800 من عائلات المفقودين، وأعيد إدماج 4500 شخص تم تسريحهم خلال الأزمة، فيما ينتظر التكفل بجميع عائلات الإرهابيين بعد إدراج إجراءات تكميلية، كما تتحدث الجهات الرسمية عن تسجيل 6145 مفقود منذ بداية الأزمة·
