كشف جمال ولد عباس، وزير التضامن الوطني و الأسرة والجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، قيام وزارته بمعالجة 7850 ملف لضحايا المأساة الوطنية بتخصيص غلاف مالي يقدر 5.4 مليار دينار للتكفل بالضحايا، منذ بدء تطبيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية بعد إستفتاء سبتمبر 2005 . لطفي حليمي
وأوضح ولد عباس، خلال تدخله، أمس في اليوم البرلماني حول المصالحة الوطنية الذي نظمته هيئة التنسيق البرلمانية لأحزاب التحالف الرئاسي، أن 4163 عائلة متضررة من الإرهاب طيلة سنوات الأزمة التي مرت بها البلاد فضلت الحصول على تعويضات ضمن صيغة المنحة الشاملة التي اقترحتها الحكومة كحل لملف التعويضات للضحايا بما يشكل نسبة 80 بالمائة من مجموع العائلات المستفيدة من قانون المصالحة الوطنية ، فيما استفادت 2940 عائلة من تعويضات في شكل منح شهرية للعائلات المتضررة .
وبخصوص ضحايا المأساة الوطنية ممن فقدوا مناصب عملهم ، أكد الوزير أن مصالحه عالجت ما مجموعه 5836 ملفا تم من خلاله إدماج 1361 عامل في منصبه السابق ، وكذا تعويض 3875 عامل عن الأضرار التي لحقت بهم جراء تسريحهم من مناصب عملهم خلال سنوات الأزمة، مذكرا بأن الدولة خصصت غلافا ماليا يقدر بأكثر 4.1 مليار دينار لهذه الفئة من المتضررين صرف منه مبلغ 2.8 مليار دينار . وأكد الوزير، أن الدولة خصصت غلافا ماليا إجماليا يقدر ب 22 مليار دينار لمعالجة ملفات المصالحة الوطنية استهلك منه مبلغ 9.5 مليار دينار إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الفارطة فيما لا تزال عملية دراسة ملفات باقي المتضررين جارية بمن فيهم تعويض عائلات الأشخاص المفقودين من عائلات الإرهابيين . وكان ولد عباس قد أعلن في وقت سابق أن اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق تدابير المصالحة الوطنية تلقت منذ مارس 2006 أكثر من 20 ألف ملف لضحايا المأساة الوطنية، تم بعد معالجتها قبول 13 ألف ملف لاستيفائها الشروط القانونية المنصوص عليها في ميثاق السلم و المصالحة الوطنية، ويوجد ضمن هذا الرقم ما يقارب 6 آلاف ملف خاص بالعائلات التي تورط أحد أفرادها في صفوف الجماعات الإرهابية، وتم القضاء عليه، حيث استفادت هذه العائلات من تسوية وضعيتها ورفع العراقيل الإدارية عنها، إضافة إلى حصولها على تعويضات مالية في شكل مساعدات مالية لتحسين وضعها الاجتماعي
