استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية مجددا لعدد من إطارات وزارة الصيد البحري بخصوص قضية الصيد غير المشروع ل210 طن من سمك التونة على مستوى سواحل عنابة لبحارة أتراك بمساعدة صيادين جزائريين، وبرخصة شفهية من الأمين العام لوزارة الصيد ومدير تنفيذي مركزي· ويأتي فتح هذا التحقيق مرة أخرى عقب ظهور مستجدات في تصريحات المتهمين التي أدلوا بها بقاعة المحكمة، أولها الخاصة بقبطان الباخرة التركية أكواي آدم,3 ''حسين شريف أوغلو'' الذي كشف عن بداية نشاطه البحري منذ 2009 بموافقة من وزارة الصيد البحري، كما أثارت أيضا تصريحات الأمين العام الخاصة بصفقتين أخريتين أخطر من صفقة الأتراك، وهما اتفاق مع مالطيين وتونسيين بصيد 200 طن، وتورط مستثمر جزائري مع مراقب من ذات الوزارة في صفقة صيد 55 طنا من باخرة تم الحصول عليها طبقا لمخطط دعم الإنعاش الاقتصادي، علما أن البحار الجزائري سعدون محل البحث القضائي قد حاز هو الآخر باخرته من مشروع دعم الإنعاش الاقتصادي لوزارة الصيد البحري· جدير بالذكر أن نيابة المحكمة كانت قد التمست أحكام 8 سنوات حبسا للأمين العام و5 سنوات لباقي المتهمين·