دعت أمس الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، إلى سن قانون يمنع التجوال السياسي، سواء ما تعلق بالكتل البرلمانية أو بالأحزاب والتشكيلات السياسية• وأشارت حنون، خلال عرضها للتقرير الافتتاحي لحزبها بالمقر الوطني بالحراش في العاصمة، إلى أن انتخابات مجلس الأمة الأخيرة عرفت انتشارا كبيرا لشراء الذمم، وهجرة مناضلي الأحزاب السياسية لتشكيلاتهم وتجوالهم السياسي، معتبرة ذلك نتيجة حتمية للقطيعة الموجودة بين نواب البرلمان، معتبرة الفرصة مناسبة تماما لسن واستحداث قانون يضبط هذه الأمور على مستوى المجالس المنتخبة• وعرجت حنون على الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر، قائلة إنها التهمت ولا تزال تلتهم الملايير من اقتصادنا الوطني، رغم أنها في بعض الأحيان تكون أنشطتها وهمية، مشيرة إلى الخسائر السنوية التي تلحق بالاقتصاد الوطني، وأردفت قائلة ''أصبحنا كالدجاج الذي يبيض الذهب للشركات الأجنبية''، وهي إشارة واضحة إلى ما تتعرض له مريم مهدي المضربة عن الطعام والتي تعمل لصالح شركة نفطية بريطانية• وفي إطار مكافحة الفساد، شددت الأمينة العامة للحزب على ضرورة معاقبة المستغلين لاقتصاد البلاد والضالعين في قضايا الفساد من أجل استرجاع الثقة للمواطن بالدرجة الأولى• واقترحت حنون تعيين وسيط حكومي من أجل الابتعاد عن الانسداد الحاصل، وحماية حقوق العمال المضربين بالشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة، موضحة أن العمال المضربين من حقهم القيام بذلك، وتوسيع النقاش بين أطراف الحكومة والنقابات والاستغناء كلية عن ما يدعى قمة الثلاثية التي كانت مفروضة من صندوق النقد الدولي، كما طالبت بضرورة تجميد المادة 87 مكرر لقانون العمل، وذلك بغرض رفع القدرة الشرائية للعمال•