دعا والي عنابة الأمين العام لنقابة أرسيلور ميتال أمس في لقاء جمعه به، إلى تعليق الإضراب المفتوح الذي تم الشروع فيه منذ 10 أيام، غير أن قوادرية رد على هذا الطلب بالرفض، وأكد مرة أخرى للسلطات الولائية تمسكه بهذا الخيار إلى حين استلامه وثيقة مكتوبة ممضاة من جميع الأطراف المعنية بقضية أرسيلور ميتال، تتضمن تعهدا واضح المعالم بترميم المفحمة وإدراج المركب ببرنامج الاستثمار القادم· من جانب آخر ينتظر أن تفصل محكمة الحجار غدا بإصدار حكمها في القضية التي رفعتها الإدارة الفرنسية ضد النقابة بدعوى عدم شرعية الإضراب، حيث تم الاستماع لأعضاء النقابة يوم أمس بحضور جمع كبير من العمال الذين آثروا مرافقة قوادرية وباقي النقابيين إلى محكمة الحجار· وعن الحكم، قال قوادرية إنه وفي حال كان لصالح الإدارة الفرنسية وتحتم وقف الإضراب فإن ذلك لن يكون عائقا، بل سنمتثل للقانون وسنعاود الإضراب مرة أخرى، فقضية الحفاظ على هذا الصرح الاقتصادي الذي تسعى بعض القوى لتحطيمه، أصبح قضية كل عامل بمركب الحجار· من جانب آخر دعت وزارة الصناعة والاستثمار، المدير العام لأرسيلور ميتال السيد فانسون لوغويك والمدير العام لسيدار المشرف على 30 بالمئة من أسهم الجزائر بالمركب، إلى جانب ممثلين عن الوزارة الوصية لاجتماع طارئ بشركة تسيير مساهمات الدولة الكائن بحيدرة بالعاصمة، لمناقشة تفصيلية لقضية مفحمة المركب وآخر ما توصلت إليه الخبرة الروسية بخصوصها، إلى جانب التطرق إلى مشكلة الاستثمار بمركب الحجار وما أثارته من مشاكل نجم عنها الإضراب الذي كلف أرسيلور ميتال إلى حد الآن 10 ملايين دولار خسائر· وعن النتائج التي سيخرج بها الاجتماع، قال قوادرية إنه ''لن يشكل حدثا إذا لم يحمل قرارات تخدم العمال، وتحافظ على المركب''، ما يعني أنه لن يوقف الإضراب إذا لم يفصل إيجابيا لصالح ترميم المفحمة وعودتها للنشاط من جديد·
