علمت ''الفجر'' من مصادر قضائية لا يرقى لها الشك، بأن محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة ستعيد قريبا فتح ملف ياسر سالم المدعو ''أبو جهاد''، الرعية المصري الذي سبق وأن أدانته ذات المحكمة في 2007 برفقة ''ح. محمد'' المدعو ''حذيفة'' و''ل. عواد'' بتهمة جناية إنشاء جماعة إرهابية مسحلة، الإشادة وتمويل الجماعات الإرهابية المسلحة، التزوير واستعماله والانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة والمشاركة في عمليات اغتيال أفراد الجيش الشعبي الوطني ومصالح الأمن والمشاركة في عمليات الاستيلاء على أسلحة والمساس بأمن الدولة. وستعود قضية ياسر سالم المكنى ''أبو جهاد'' بعد الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاعه المحامي منتصر الزيات المدافع عن الجهاديين الإسلاميين في مصر وخارجها، وقد قبلت المحكمة العليا بطلب الطعن بالنقض. ودخل ''أبو جهاد'' مزدوج الجنسية (مصرية - جزائرية) ، الجزائر حسب ملفه القضائي في 1993 وعمل كتاجر في الخردوات، ثم انتقل لاستيراد وتوزيع الأدوية والتجهيزات الطبية، وكان مقيما بباب الوادي، وقد اشترى عدة شقق وعقارات بالجزائر العاصمة وضواحيها بفضل الثروة التي يكسبها، وربط اتصالات مع قيادة حماة الدعوة السلفية بوساطة من ''إسماعيل'' وتكفل بمصاريف علاج ''محمد. ح '' المتهم الثاني في قضية الحال، رغم معرفته بأنه ينتمي إلى الجماعات المسلحة. وقال ''أبو جهاد'' إنه قام بذلك تحت التهديد، حيث آواه بإقامته بالصنوبر البحري، وقال إنه كان مسؤولا عن تجنيد خمسة جزائريين تطوعوا للانضمام إلى المقاومة العراقية، وتكفل باقتناء تذاكر سفرهم إلى دمشق وتكفل بهم ماليا أيضا حتى وصولهم إلى العراق.