نريد مردودية أكثر خاصة في التنويع والاستثمار وتنقل الأشخاص وقال مدلسي، في تصريح عقب مقابلة خص بها مدير شؤون الشرقين الأوسط والأدنى وجنوب المتوسط بالمفوضية الأوروبية، توماس دوبلا دال مورال، ”نعتقد أنه لا يجب فقط فهم هذا الاتفاق، وإنما أيضا احترامه وتلك هي إرادة الجزائر”، مضيفا أن ”الجزائر ليس في نيتها عدم احترام التزاماتها التي أخذتها على نفسها”، وتابع موضحا أن ”أهم شيء في الموضوع هو أن لا يتم تسيير هذا الاتفاق كعقد قانوني”. واعتبر مسؤول الدبلوماسية أن الجانبين مطالبان بالعودة إلى جوهر الاتفاق الذي هو ”إرادة سياسية للجزائر والاتحاد الأوروبي في ترقية تعاون شامل”، وأضاف أن ”الأمر يتعلق بإرادة لا تتعارض مع أحكام الاتفاق”، مشيرا إلى أن ”هذه الإرادة تفرض علينا التقييم أكثر من احترام النصوص، وما حصلنا عليه من هذه النصوص”. ولدى تطرقه إلى موضوع زيارة وفد عالي المستوى من الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر، أوضح مدلسي أنها تعطي نظرة مستقبلية للطرفين، وقال إنه ”مستقبل نريده أكثر مردودية في مختلف المجالات، لاسيما التنويع والاستثمار وتنقل الأشخاص”، مؤكدا على أن الجانبان قد أجريا محادثات ”جد هامة” سيتم بلورتها من خلال لقاءات غير رسمية. وبعد أن لاحظ أن أوروبا بدأت تتغير مع إقامة اللجنة الجديدة، على غرار الجزائر، التي ”تغيرت كثيرا”، عبر مدلسي عن ”أمله” في أن يكون اتفاق الشراكة ”ملائما” لهذه التغييرات. من جهته، أشار دوبلا ديل مورال إلى أن الهدف من زيارته هو ”إعادة تنشيط” العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بعد ”وقفة تعود إلى أحداث في أوروبا وفي الجزائر خاصة تغير الفرق”. ووصف المسؤول الأوروبي العلاقات مع الجزائر ب”الهامة جدا”، وأكد أن الاتحاد الأوروبي يعمل على بعثها، متطرقا إلى بعض الجوانب التي لا تزال ”عالقة” و”مبادرات” جارية و”مشاريع مستقبلية” مشتركة. وفي هذا الصدد، أشار ممثل المفوضية الأوروبية إلى أن سنة 2010 تصادف مراجعة اتفاق الشراكة، معتبرا أن هذا يمثل ”فرصة” للتطرق إلى ”التعديلات” المحتملة التي ”يرغب فيها الطرفان”. وبخصوص مراجعة بعض البنود التي ترغب فيها الجزائر، أوضح أن الأمر يتعلق ب”مسار مفاوضات يدرس خلاله كل شيء”، معتبرا أن ”التنويع هو أحد بنود الاتفاق الذي نعمل على تحسينه من خلال التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لأن لدينا الأدوات والإرادة لذلك”. للإشارة، كان مسؤول المفوضية الأوروبية قد نشط أمس ندوة صحفية بمقر المفوضية.