استنكر العديد من علماء الدين الإسلامي قرار الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف، وضع كاميرات مراقبة على مدار 24 ساعة داخل مساجد القاهرة، البالغ عددها ثلاثة آلاف مسجد للمراقبة، على أن يبدأ بمساجد الحسين والسيدة زينب والنور والأزهر والسيدة نفيسة، تمهيدا لتطبيقها على مساجد الجمهورية، بدعوى الحفاظ على صناديق الزكاة من السرقة.وأعرب العديد من خطباء المساجد عن صدمتهم من قرار زقزوق الذي اعتبروه بمثابة التقويض التام لأجهزة الأمن كي تراقب المصلين وتتجسس على أخبارهم. وفي تصريحات لمصادر إعلامية، أشار الداعية عبد الصبور شاهين، الإمام السابق لمسجد عمرو بن العاص وأستاذ علم اللغة، إلى أن قرارا كهذا في حال حدوثه فإنه سوف يسفر عن حالة من الذعر بين المصلين، مشددا على أن بيوت الله ينبغي أن تكون أمنا وأمانا للمصلين لا أن تتحول إلى وسيلة لتفزيعهم. وعزت مصادر قريبة من زقزوق أنه أصدر القرار للحفاظ على صناديق النذور وأحذية المصلين من السرقة. وانتقد الشيخ يوسف البدري القرار وأعرب عن أمله في أن يتراجع وزير الأوقاف عنه، خاصة وأنه سوف يسفر عن حالة من الخوف وربما يؤدي إلى تراجع إقبال المصلين على أداء صلاة الجماعة. وحول الأسباب التي ساقها الوزير بشأن حماية صناديق النذور والتبرعات والحيلولة دون السطو عليها، أشار الدكتور حمدي حسن، النائب عن جماعة الإخوان إلى أنها غير مقنعة بالمرة. وأضاف بأن هناك العديد من الوسائل الأخرى التي يمكن اللجوء إليها من أجل حماية تلك الصناديق كأن تكون في عهدة الموظف المسؤول، أما أن يتم إهدار الأموال في مشروع لرقابة المساجد فهو ما لا يقره منطق. وشدد حسن على أن المقصود من المشروع هو مراقبة المصلين خاصة الملتزمين منهم، مشددا على أنه مشروع سيجلب غضب المسلمين.
