كشف ممثل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بوهران، على هامش الأبواب المفتوحة على الشغل، عن تمويل 536 مشروع تم طرحه على الصندوق في ظرف 5 سنوات الماضية منذ إنشاء الصندوق، الذي استقبل خلال تلك الفترة 2245 ملفا لفئة البطالين الذين تتراوح أعمارهم من 35 إلى 50 سنة المصادقة على 536 ملف بتكلفة استثمار وصلت إلى 104 ملايير سنتيم مراكز تشغيل الشباب والبنوك لم تمتص إلا نسبة 10 % من البطالين رصد غلاف مالي قدر بأزيد من 104 مليار سنتيم لخلق 1346 منصب شغل، في الوقت الذي تمت فيه المصادقة في السنة الماضية على 147 ملف ساعد على توفير 346 منصب شغل، حيث قامت خمس مؤسسات بنكية بتمويل هذه المشاريع، التي يقتصر أغلبيتها على قطاع الخدمات ب 196 مشروع استهلك 38 مليار سنتيم من أموال البنوك وعلى رأسها القرض الشعبي الجزائري، الذي قام بتمويل 71 ملفا، ثم قطاع الصناعة ب 116 مشروع رصد له 26 مليار سنتيم، وقطاع نقل المسافرين ب 70 مشروعا رصد له 7 ملايير سنتيم، وقطاع البناء والأشغال العمومية ب 49 مشروعا خصصت له 10 ملايير سنتيم، و23 ملفا خاصا بالإستثمار في نقل البضائع بتكلفة مالية قدرت بأزيد من 8 ملايير سنتيم. مع العلم أن جميع هذه المشاريع تم تمويلها من قبل البنوك بنسبة 100? وحاليا يزاول أصحابها نشاطهم المهني. فيما تراوحت التكلفة المالية لكل مشروع ما بين مليون إلى 500 مليون سنتيم، حيث استقبل، من جهته، صندوق التأمين على البطالة بوهران، منذ بداية السنة الجارية 60 ملفا، ووصل عددها في جانفي 2009 إلى 30 ملفا، حيث بلغت الزيادة هذه السنة في ظرف شهر واحد 30 ملفا. وهناك مؤشرات عديدة بعد التسهيلات البنكية في تمويل المشاريع بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، ويرتقب أن تصل في ظرف سنة واحدة 2010 إلى 400 مشروع بإمكانه أن يساعد على توفير 1000 منصب شغل، فيما تبقى كل توجيهات البنوك منصبة أكثر على حاملي الشهادات من شباب الجامعات بعدما تم تجميد تخصص نقل المسافرين من قبل مديرية النقل بالولاية نتيجة للضغط العددي للناقلين على المحطات والفوضى التي باتت تخيم على القطاع. في ذات السياق، تمكنت مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوهران من إنشاء 1505 مؤسسات السنة الماضية، سمحت بتوفير 6400 منصب شغل، وفي قطاع الصناعات التقليدية تم إنشاء 561 مؤسسة أغلبها في البناء والأشغال العمومية والذي سمح بتوظيف 1122 شخص. من جهته، قال مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ل”الفجر” أن هناك ترقبا للزيادة في عدد المؤسسات خلال هذه السنة بنسبة 10? بعد استقبال ملفات من قبل وكالات “أونساج” حيث تمنح الأولوية حسب البرنامج الوطني لخريجي الجامعات والتكوين المهني. من جهتها، مفتشية العمل سجلت خلال السنة الماضية زيارة ل 5086 مؤسسة عملية تم من خلالها تحرير 4006 محضر مخالفة وجهت على إثر ذلك إعذارات نتيجة عدم التصريح بالعمال وتأمينهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، حيث حولت العديد من الملفات على العدالة لردع المخالفين للقانون.