تشمل التحقيقات التي تباشرها محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بخصوص الصفقات المشبوهة ال1600 التي منحها مجمع سوناطراك بالتراضي لمتعاملين محليين وأجانب، الفترة التي ترأس فيها السيد محمد مزيان المجمع منذ 2003، بعد 42 سنة من العطاء في المجمع انتهت مؤخرا عند القضاء استنادا إلى تصريحات إعلامية سابقة لمقربين من محيط التحقيق الذي شرعت فيه محكمة سيدي امحمد، فإن التحقيقات تشمل كل العمليات التي صادق عليها الرئيس المدير العام، محمد مزيان، منذ توليه رئاسة المجمع في 2003، والمتواجد حاليا تحت الرقابة القضائية رفقة 4 نواب له، وتم تعويضه مؤقتا برئيس نشاطات المصب بالمجمع، السيد عبد الحفيظ فغولي، في انتظار فصل العدالة النهائي في قضايا الفساد، وسيتم التركيز في التحقيقات على المناقصات والمشاريع التي مُنحت بالتراضي بدون إعلان مناقصات وفق الصيغ القانونية المعمول بها في قانون الصفقات العمومية، وقُدر عدد المشاريع الممنوحة بالتراضي 1600 مشروع خلال السنوات العشر الأخيرة من طرف مجمع سوناطراك، والتي أصبحت خارج أجهزة المراقبة الحكومية بعد إقرار وزارة الطاقة إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات، تتولى الإعلان عن الصفقات المتعلقة بالمجموعة وفروعها المختلفة، ولا يتم إخضاعها للنشرة الرسمية للإعلانات القانونية. ويكون محمد مزيان قد انضم إلى المجمع منذ 1967، ويبلغ من العمر حاليا 60 سنة، وبالتالي فقد أمضى 42 سنة من العطاء في المجمع بين مشتغل في الإدارة إلى رئيس المجمع منذ 2003، لكن سنوات عطائه انتهت عند القضاء بعد التهم التي وجهت إليه، والتي تتمحور حول إبرام صفقات مع شركات متخصصة في الأمن والنقل عبر الأنابيب، ومنح امتيازات لمكاتب دراسات تابعة لابن المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، الذي تم وضعه رهن الحبس الاحتياطي رفقة ابنه واثنين من أبناء الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، وخمسة إطارات آخرين من الشركة ومسؤول شركة خاصة كانت تتعامل مع سوناطراك، في واحدة من القضايا موضوع التحقيق الذي سيوسع بأمر من رئيس الجمهورية إلى الصفقات والعقود التي أبرمت مع الشركات الوطنية والأجنبية في مجال المحروقات والنشاطات شبه البترولية التي تعتبر أكبر منجم للفساد في قطاع المحروقات، ومنها عقود التكوين التي منحت بطرق مشبوهة لمكاتب أجنبية.
