أكد عبد القادر مساهل، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية، أن ملف السلم والأمن يعتبر من الأولويات القصوى للجزائر في المجموعة الإفريقية حاليا، وهو الملف الذي وجب معالجته في أطر تنظيمية، كمجلس الأمن الإفريقي، داعيا في سياق آخر المجموعة الدولية الى منح فرص مماثلة للاقتصاديات الإفريقية بالأسواق العالمية، مؤكدا أن ما تمنحه الأدمغة الإفريقية المهاجرة يمثل 3 أضعاف الهبات التي يمنحها الشمال للقارة السمراء. جدد مساهل لدى حضوره أمس أشغال دورة اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة بقصر الأمم، نادي الصنوبر، أولويات الدبلوماسية الجزائرية تجاه القارة الإفريقية في الوقت الراهن، حيث قال إن “ملف الأمن والاستقرار في القارة الافريقية يعتبر من الأولويات القصوى التي يجب معالجتها في الوقت الراهن، وهي الملفات التي وجب الإسراع في معالجتها لما لها من انعكاسات على واقع التنمية والتطور الاقتصادي”. وجاء تصريح ممثل الدبلوماسية الافريقية والمغاربية بالجزائر بعد أيام قليلة من الانقلاب العسكري الذي شهدته النيجر، وساعات من إطلاق مالي سراح 4 إرهابيين مؤخرا، بينهم جزائريان مطلوبان، وهي الأحداث التي أدانها بقوة أعضاء الاتحاد الإفريقي، حيث دعا مساهل الى معالجة هذه الملفات في أطر منظمة وبأهداف دقيقة، كالمجلس الإفريقي للأمن والسلم، والمجلس الاستشاري لإفريقيا، إلى جانب لجنة العقلاء، وهي الهيئات التي يعكف الاتحاد الإفريقي على تجسيدهما على أرض الواقع. من جهة أخرى، اعتبر مساهل أن العراقيل التي تعترض اقتصاد إفريقيا لا يمكن حصرها في التمويل فقط، وإنما هي قضية عدالة دولية تفترض توحيد الجهود لمنح المنتوج الإفريقي نفس الفرص التي يحظى بها المنتوج الأجنبي بالأسواق الدولية، بالإضافة إلى ضرورة مساهمة الشمال في تحسين مردودية الإنتاج الإفريقي عن طريق تزويده بالتكنولوجيات الحديثة، خاصة وأن لإفريقيا فضل على هذه الدول من خلال كفاءاتها المقيمة هناك، والتي تساهم في إنتاج 3 أضعاف ما تمنحه هذه الدول والمنظمات كهبات مالية لتدعيم القارة السمراء. وركز المتدخلون في لقاء الجزائر، الذي سيتوج بتدشين مقر دائم لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة، على ضرورة إشراك مثل هذه المجالس في الاتحاد والبرلمان الإفريقي، في وقت غابت عن القمة الدول الإفريقية الأنجلوساكسونية.