أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، أن مقترح قانون تجريم الاستعمار تم إيداعه لدى الأمانة العامة للحكومة، وأن المقترح ينتظر تقريرا مفصلا من الوزير الأول قبل إحالته على مكتب المجلس وبرمجته للمناقشة. برر أمس رئيس المجلس الشعبي الوطني، في تصريح صحفي لوسائل الإعلام بفندق الأوراسي على هامش حضوره احتفاليات اليوم العالمي للنساء رفقة رئيس الجمهورية وإطارات الدولة، عدم إدراج مقترح قانون تجريم الاستعمار في برنامج الدورة الربيعية، التي افتتحت أشغالها قبل أسبوع، بكون المقترح يوجد لدى الأمانة العامة للحكومة، التي تنظر فيه، قبل أن يرفع للوزير الأول، أحمد أويحيى، تقريرا مفصلا عنه، وهو التقرير الذي يعتبر بمثابة الضوء الأخضر لعرضه للمناقشة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، وأضاف مسؤول الغرفة السفلى أن التقرير المنتظر من الوزير الأول سيكون جاهزا في غضون شهرين على أقصى تقدير. من جهته قال وزير المجاهدين محمد شريف عباس، مؤكدا دعمه المطلق لمقترح تجريم الاستعمار ”أنا موافق مئة بالمائة على تشريع قانون يجرم الاستعمار”، وأرجع المسؤول الأول عن شؤون الأسرة الثورية الأمر إلى أن ”التنكيل الاستعماري في الجزائر في حق شعب أعزل على مدار 133 سنة لا يمكن أن يمحى أو ينسى بسهولة”.
