خاصة قطاع الخدمات والفلاحة وكذا الصناعة، وذلك منذ السنة الماضية بعد إبرام اتفاقية عمل مع الصندوق الوطني للتأمين على البطالة الذي ساهم في دعم نشاط الجمعية وفي إزالة العديد من العقبات التي كانت تعترضها في التكفل بمشاكل النساء المقاولات، خاصة المشاكل البيروقراطية التي تعيق دعم الحركة الاقتصادية فيما يخص إنشاء مؤسسات تسيرها المرأة، وكذا في البحث عن إيجاد الآليات والميكانيزمات للنهوض بالمؤسسات لصاحبات المشاريع لشق طريقهن نحو النجاح ودخول عالم الإنتاج والسوق الوطنية، وكذا في المنافسة الدولية مستقبلا بعدما تمت مرافقة مشاريع ل250 امرأة ب6 ولايات شرق الوطن و50 مشروعا آخر للسيدات بالجهة الغربية من الوطن في الوقت الذي ساهمت فيه الجمعية الوطنية في متابعة نشاط العشرات من مشاريع النساء المقاولات منذ بداية نشاط الجمعية في 1993. وأعلنت طاية ياسمينة خلال إشرافها على الملتقى الجهوي للنساء حاملات المشاريع بوهران لإنشاء مؤسسات قائلة “راسلنا رئيس الجمهورية لمنح النساء المقاولات نسبة 30 بالمائة من المحلات التجارية التي أقرها والمقدرة ب100 محل مهني لكل بلدية عبر مختلف ولايات الوطن، إننا لا نسمح لأي أحد أن يقف أمام خطواتنا بوضع حواجز بيروقراطية للنساء المقاولات اللاتي أظهرن مهارة في تسيير المؤسسات وكذا للاتي يحملن مشاريع قصد لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، خاصة بعد مساعدة العديد من الدوائر الرسمية لها باعتبارنا عضوا في الثلاثية ونحمل انشغالات المرأة المقاولة، إلى جانب أننا عضو في الفيدرالية المغاربية وكذا العالمية للنساء المقاولات، وتضم جمعيتنا اليوم 100 مشاركة ما يجعلنا نقوم بدعم مسار المرأة في عالم الشغل والأعمال، خاصة أنها تشكل نسبة51 بالمائة من المجتمع الجزائري وترصد لها سنويا جائزة كأحسن مشروع، وسيتم منحهن فرصة للتكوين بالتنسيق مع خبراء من إيطاليا وبلجيكا ووزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما وجهت نداء للنساء الوهرانيات بالتكوين والاستثمار في قطاع الصيد البحري بحكم الشريط الساحلي للولاية”. من جهته قال المدير الجهوي للصندوق الوطني للتأمين على البطالة، السيد قرمودي محمد، “لقد قمنا بتمويل 200 مشروع نسوي وذلك بنسبة 15بالمائة من المشاريع التي تستقبلها وكالتنا والمتعلقة أغلبيتها في مجال الفلاحة والصناعة والخدمات بعدما تم استقبال أزيد من 200 مشروع منذ بداية السنة بقيمة مالية وصلت إلى 500 مليون سنتيم.