تعود أسباب تسجيل حوادث منها ما يؤدي إلى وفاة عمال في مواقع عملهم إلى غياب وسائل الوقاية والأمن التي تكفل أمن العامل، نتيجة انعدام الوعي لدى الكثير من أصحاب المقاولات في التكفل بهذا الجانب لتفادي الحوادث المهنية التي تسبب عدد منها في إصابات تلازم صاحبها مدى الحياة. وأشار ذات المتحدث إلى عدم تأمين العديد من أصحاب المقاولات للعاملين بها لدى مصالح صندوق الضمان الاجتماعي، وكذا عدم احترام المؤسسات للقواعد الصحية التي تضمن السلامة للعامل أثناء أداء عمله، ما أدى بمصالح المراقبة لتقديم 4222 إعذار وتحذير لأصحاب المؤسسات من أجل الحفاظ على سلامة العمال، خاصة في قطاع البناء. وزار مراقبو المندوبين للمديرية خلال عمليات المراقبة على المستوى الوطني 113 ورشة عمل و 957 موقع آخر لم تنته الأشغال بها، وقد أسفرت العملية عن تسجيل 11 عاملا ينشطون في أماكن خطيرة، ما تطلب تحرير تعليمات لأصحاب المؤسسات، حيث تجري هذه الأشغال بالتنسيق مع مصالح مفتشية العمل ومصالح صندوق الضمان الإجتماعي. وأوضح ذات المتحدث أن جميع هذه الضغوطات من أصحاب المقاولات على العمال تحدث بسبب أزمة البطالة التي جعلت العامل يتحمل كل الظروف والمجازفة بحياته في مواقع العمل، وعدم التقرب من مصالح صندوق الضمان الاجتماعي لإبلاغهم بغياب التأمين الاجتماعي وعدم التصريح به، حيث كثيرا ما يكون ضحية ظروف اقتصادية تجعله يفرط في حقوقه إذا ما تعرض لحادث مهني. ورغم انتشار العديد من ورشات العمل بمعظم ولايات الوطن إلا أن عدد المراقبين بالمديرية قليل جدا؛ إذ تحصي ولاية وهران أربعة مراقبين في الوقت الذي لا يوجد في تلمسان بكافة بلدياتها سوى مراقب واحد، وبالنظر إلى عدد الورشات فإن مهمة مراقبتها يبقى أمرا شبه مستحيل. يذكر أن صندوق الضمان الاجتماعي يحصي سنويا أزيد من 10 ملايير سنتيم كميزانية لتسديد تعويضات الحوادث المهنية للعمال، في الوقت الذي يبقى الكثيرون منهم محرومين من أي تعويض بسبب عدم التصريح بهم من طرف أصحاب المؤسسات التي يعملون بها. وفي ظل العجز المطروح في عدد المراقبين على مستوى ولايات الغرب من قبل المديرية الجهوية للوقاية من الأخطار المهنية، وعدم فتح مناصب عمل جديدة أمام الإطارات لتوسيع خدمات المديرية، وكذا توفير وسائل النقل لتحقيق تغطية شاملة في المراقبة لجميع ورشات العمل المفتوحة على كل القطاعات، يبقى العمال عرضة لحوادث مهنية خطيرة كثيرا ما تودي بحياتهم.
