شنت فرق المراقبة التابعة لمفتشية الحدود وقمع الغش مهمات تفتيشية مدققة على مستوى ميناء عنابة الذي عرف حركة تجارية نشطة، تمثلت في دخول أكثر من 500 طن من المواد الغذائية قادمة من عدة دول أوروبية وعدد من الدول العربية كالأردن ومصر والسودان، حيث قدرت قيمتها ب27 مليار سنتيم خلال مدة لم تتجاوز ثلاثة أشهر ونتيجة للحركة التجارية النشيطة التي عرفها ميناء عنابة مطلع هذه السنة، باشرت الفرق التفتيشية عملها الأسبوع الفارط، وقد حجزت 576 طن من المواد الغذائية، والتي لم يتقيد صاحبها باحترام شروط التوريد من خلال مخالفة بعض التدابير القانونية، ما أدى إلى حجزها. وطالت العملية أيضا حصصا معتبرة من الآلات الكهرومنزلية غير المطابقة للمعايير، وتبعا لعملية الحجز التي تطلبت إنهاء الأوراق الخاصة بالتوريد، أفرجت الجهات المسؤولة عن العتاد الكهرومنزلي، إلا إنها لم تسمح باسترداد المواد الغذائية. وتجدر الإشارة إلى أن ميناء عنابة عرف عدة تجاوزات خطيرة تمثلت في تورط بعض المغتربين في عمليات إدخال غير قانوني لأسلحة نارية، إلى جانب توريد لحوم فاسدة، حدثت وقائعها غضون الشهر المنصرم، علما أن الكمية كانت قد مرت على ميناء العاصمة قبل أن تصل إلى عنابة. وأمام ارتفاع وتيرة تدفق السلع الأجنبية على الميناء، كثفت الفرق الرقابية التابعة لشرطة الحدود أنشطتها بعين المكان تحسبا لأي تجاوزات قد تتسبب في كوارث، لأن أكثر المواد دخولا لميناء عنابة هي المواد الاستهلاكية التي عادة ما تكون إما فاسدة أومنتهية صلاحيتها، أو عدم مطابقتها للمقاييس، والتي يفاجأ المواطن بها تباع في الأسواق المحلية بالولاية وما جاورها.