استمع، أول أمس، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالحجار في عنابة إلى رئيس المجلس الشعبي لبلدية البوني، وذلك على خلفية توقيفه من طرف مصالح أمن البوني متلبسا عشية الأربعاء داخل مكتبه بتلقي رشوة قدرها 10 ملايين سنتيم ومزايا أخرى رفقة رئيس فرع مديرية السكن والتجهيزات العمومية للبلدية ذاتها. تحرك المصالح الأمنية جاء بناء على مكالمة هاتفية كان قد أجراها هذا الأخير مع أحد المقاولين لاستلام المبلغ المحدد، مقابل الاستفادة من مشروع ليتم نصب كمين له، علما أن رئيس بلدية البوني، أحمد مالك عز الدين، قد نفى كل التهم المنسوبة إليه. وفي سياق متصل، فإن مصالح أمن البوني قد فتحت تحقيقات معمقة مع “المير” فيما يتعلق بقضية قفة رمضان والمقدرة بملياري سنتيم وذلك بناء على معلومات تفيد باقتطاع هذا الأخير 250 مليون سنتيم منها وإضافتها إلى حسابه ناهيك عن تورطه في التلاعب بالملايير الموجهة إلى مشروع نافورة.