ضربة أخرى تلقاها الصحفيون المضربون بإذاعة “البهجة” المحلية، بعد إعلانهم في السابع مارس الفارط، كسر حالة الغموض التي كانوا يعيشونها في إطار عملهم ومطالبتهم برد الاعتبار وتسوية وضعيتهم المهنية والتأمينية، تمثلت في متابعتهم قضائيا ومنعهم من دخول مقر الإذاعة التي يعملون بها. وقف عدد معتبر من الصحفيين صباح أمس بالقرب من مقر إذاعة “البهجة” تضامنا مع الصحفيين المضربين عن العمل، الذين نظموا أمس وقفة احتجاجية على استمرار وضعيتهم الغامضة، التي لازمتهم منذ التحاقهم بالعمل بإذاعة “البهجة”، خصوصا بعد قرار الإدارة الأخير بمنعهم من دخول مقر عملهم، وكذا متابعتهم قضائيا بسبب، ما وصفته الادارة، باحتلالهم لمقر الإذاعة، وهو ما رفضه الصحفيون الذين أكدوا أنهم يوم إعلان الإضراب كانوا لايزالون في فترة العمل التي تمتد إلى الساعة السابعة مساء، مطالبين في ذات الوقت بالسحب الفوري لهذه الدعوى القضائية الظالمة. وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية امتدادا للإضراب الذي بدأه سبعة صحفيين رفقة مخرج، في الوقت الذي تحصل فيه زملاء لهم على عقود عمل. وأمضى الصحفيون المضربون مدة عملهم في هذه الإذاعة دون عقود عمل أو تأمين رغم أن عملهم جواري يتطلب الاحتكاك بكل فئات المجتمع، إضافة إلى هذا عدم حصولهم على رواتب محددة ومحترمة، وإلزامهم من طرف الإدارة بقبض رواتب بحساب القطعة، وهو الأمر الذي أصبح الصحفيون يرفضونه جملة وتفصيلا. من جهته، قال مدير إذاعة “البهجة” إن وضعية صحفييه ليست الوحيدة وهناك أكثر من 800 عامل بالإذاعة الوطنية يوجدون في نفس الوضعية، مضيفا إلى أن تسوية وضعيتهم تتطلب وقتا من الزمن، هذا الطرح رفضه المضربون على لسان ممثلهم من نقابة الصحفيين، حيث رفض رفضا قاطعا ربط مشكل الصحفيين المضربين بإذاعة “البهجة” بالمشكل العام، مطالبا الإدارة بالتسوية السريعة لحالتهم المهنية.