”جازي” لم تحترم التشريع والجزائر مستعدة لشرائها

قال إنه على مسؤولي أوراسكوم تيليكوم تجميد مفاوضاتهم مع ”أم تي أن”، بصالح:

صرح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حميد بصالح، أمس، أن على مسؤولي ”أوراسكوم تيليكوم الجزائر” تجميد مفاوضاتهم مع شركة ”أم تي أن” الجنوب إفريقية أو مع أية مؤسسة أخرى بشأن بيع ”جازي”
مؤكدا أن الحكومة مستعدة لشراء جازي بحكم أنها مؤسسة بدأت نشاطها منذ أكثر من 9 سنوات في سوق الهاتف النقال الجزائرية وتملك أكبر نسبة من المشتركين المقدر عددهم بنحو 14 مليون مشترك.
واعتبر بصالح خلال لقاء صحفي على هامش اجتماع ضم إطارات القطاع بجنان الميثاق في العاصمة أن ”جازي” لم تحترم بنود دفتر الشروط ولا التشريع الجزائري بدخولها في مفاوضات مع طرف أجنبي لإتمام عملية البيع، ما يترتب عليها فرض غرامات مالية وعقوبات لخرقها القانون، مشيرا إلى أن كان من الأجدر إخطار ”أوراسكوم تيليكوم” سلطة الضبط للاتصالات السلكية واللاسلكية قبل قيامها بأية خطوة لبيع فرعها في الجزائر إلا أنها ضربت القانون الجزائري عرض الحائط وباشرت مفاوضات البيع، الأمر الذي سيكلفها غرامات مالية ضخمة في حالة تمسكها بقرار البيع لطرف أجنبي. وتجدر الإشارة إلى أن الوزير كان قد طلب من مالكي مجمع أوراسكوم تيليكوم الجزائر الذين قرروا التنازل عن المؤسسة التقرب من السلطات الجزائرية من أجل تطبيق حق الشفعة وأحكام دفتر الشروط، وقال بصالح في هذا الصدد ”يتعين على أصحاب شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر التقرب من السلطات الجزائرية أولا من أجل تطبيق حق الشفعة وأحكام دفتر الشروط التي تنص على أن أي تغيير لمالك الرخصة يتم مع سلطة الضبط للبريد والمواصلات والسلطات العمومية”.