أكد المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية، جمال بوزرتيني، أن المشاركين في الملتقى الدولي حول الجريمة المعلوماتية تمسكوا بضرورة احتضان الجزائر منتدى سنويا حول الأمن المعلوماتي، يكون بمثابة فضاء لمناقشة وتقييم تطور الجريمة المعلوماتية، وتحيين طرق المكافحة، وفق ما يتماشى والتطور التكنولوجي المستمر. قال جمال بوزرتيني أمس، في تصريح ل”الفجر”، إن الخبراء المحليين والأجانب أدرجوا مقترح رعاية الجزائر بصفة دورية للمنتدى السنوي حول الجريمة المعلوماتية، لدى اختتام توصيات الملتقى الدولي المنظم يومي 5 و6 ماي المنصرم، حيث تسمح لقاءات من هذا النوع إلى الحصر الكامل لجرائم المعلوماتية بأنواعها، كاشفا عن مخطط العمل الذي خرج به الملتقى، الذي يرتكز على جوانب التوعية والتحسيس والتكوين، بالإضافة إلى تدعيم نظام حماية الأمن المعلوماتي في الجزائر، وكذا التعاون الدولي، بالنظر إلى طبيعة الجريمة التي لا تعترف بالحدود. وقد دعا المشاركون في ختام أشغال الملتقى، أول أمس بالعاصمة، إلى ضرورة إرساء استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة المعلوماتية، التي تعد من آخر وأخطر أنواع الجرائم التي تواجهها الجزائر بعد الإرهاب. وركز الخبراء في توصياتهم على الحاجة لحماية القصّر من الخطر المعلوماتي، وذلك بتشكيل فرق مختصة في حماية الطفل من أخطار الأنترنت، وإبراز دور السلطة الأبوية في هذه الحماية، بتحديد قواعد استعمال الأنترنت، مع وضع برنامج حماية متين، وحثهم على عدم نشر المعلومات الخاصة بهم، على غرار العنوان، الهاتف، مكان وعمل الأولياء، ومراقبة المواقع، التي يطالعها أبناؤهم، حيث تشير آخر الإحصائيات إلى تعرض طفل من بين ثلاثة أطفال إلى التهديد عبر الأنترنت من خلال رسائل مسيئة أو صور مهينة. أما عن جانب التشريع، ونظرا لحداثة التجربة الجزائرية، فقد شدد الخبراء على ضرورة إثراء التشريع الجزائري في مجالات حماية المعطيات وتنظيم نشاطات مقاهي الأنترنت، التي بلغ عددها ال5 آلاف.