سجلت تقارير القيادة العامة للدرك الوطني خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، ارتفاعا كبيرا في عدد قضايا السرقة التي ذهب ضحيتها العديد من المواطنين نتيجة تكوين جمعيات أشرار بغرض السرقة، إلى جانب سرقة السيارات والمواشي. واحتلت ولاية وهران المرتبة الأولى في قضايا السرقة التي بدأت تأخذ منحى خطيرا بالولاية بتسجيل 166 قضية، أدت إلى إيقاف 77 شخصا، تليها ولاية سطيف ب16 قضية أوقف فيها 58 شخصا، ثم ولاية سيدي بلعباس ب103 قضية وتوقيف 85 شخصا، ثم المدية ب72 قضية تم من خلالها توقيف 49 شخصا، وهذا من أصل 1852 قضية تمت معالجتها، وتوقيف 1423 شخص، حيث تم إيداع 685 شخصا الحبس، فيما تقاسمت ولاية الجزائر وباتنة المرتبة الثامنة ب45 قضية سرقة، في الوقت الذي عرفت فيه هذه العمليات خلال السنة الماضية 2009 من نفس الفترة توقيف 1410 شخص بعد معالجة 1635 قضية تم خلالها إيداع 745 شخص الحبس، وجاءت خلالها ولاية الجزائر في الطليعة ب137 قضية تم توقيف 89 شخصا، تليها ولاية سطيف ب131 قضية ثم وهران ب110 قضية وتوقيف 72 شخصا، وتشير الإحصائيات إلى أن أكبر فئة عمرية مختصة في عملية السرقة الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.