ناشد، أمس، العديد من طالبي السكن على مستوى بلدية المغير بولاية الوادي السلطات الولائية التدخل العاجل لتسريع عملية توزيع السكنات ذات الطابع الاجتماعي المنجزة حسبهم منذ أزيد من 4 سنوات. التأخر الكبير في تسليم هذه السكنات الاجتماعية، ولّد موجة من الاحتجاجات في أوساط السكان، بعدما سئم هؤلاء وملّوا حالة الترقب والانتظار، خصوصا وأن البلدية لم توزع بها السكنات بمختلف أنواعها منذ سنة 2001 باستثناء ال24 وحدة سكنية التي رحل لها مستفيد وها خلال سنة 2008 جراء الوضع المأساوي والمزري الذي كانوا يعيشون على وقعه. ويأتي مطلب سكان بلدية المغير، في الوقت الذي تفاقمت وازدادت فيه أزمة السكن حدة ببلديتهم، نتيجة الكثافة السكانية الكبيرة للبلدية التي قاربت حسب إحصاء سنة 2007 العشرين ألف نسمة، مما جعل الكثير من العائلات تعاني أزمة خانقة، خاصة للعائلات ذات الدخل المحدود. ونقل بعض هؤلاء ل”الفجر” صورا من المعاناة المستمرة التي يعيشونها يوميا مع سكناتهم ”المستأجرة”، وذلك في صراع يومي مع مالكيها الذين يطالبونهم من شهر لأخر بتسديد مستحقات الكراء ويعمد بعضهم الآخر الى زيادة ثمن الكراء، مما يدفع بالكثير منهم إلى حرمان أنفسهم حتى من بعض ضروريات الحياة، لتسديد ثمن كراء منازلهم. هذا الوضع كان وراء الصرخة التي أطلقها هؤلاء السكان لتجنيبهم هذه المعاناة والإفراج عن قائمة السكن التي ينتظرونها منذ سنوات.
