يناشد هذه الأيام عدد من طالبي السكن ببلدية المغير التابعة لولاية الوادي ،السلطات ضرورة التسريع في عملية توزيع السكنات ذات الطابع الاجتماعي،والمنجزة حسبهم منذ أزيد من 4سنوات الأمر الذي ولد موجة من الاحتجاجات في أوساطهم. ويضيف هؤلاء بأنهم ملوا حالة الترقب والانتظار هذه خصوصا وأن بلديتهم لم توزع بها السكنات بمختلف أنواعها منذ سنة 2001 باستثناء ال24 وحدة سكنية التي رحل لها مستفيدوها خلال سنة 2008 جراء الوضع المأساوي والمزري الذي كانوا يعيشون على وقعه،ما استدعى السلطات آنذاك التسريع في عملية توزيع السكنات على عائلات قاست وعانت الفقر والمرض.ويأتي مطلب سكان بلدية المغير في الوقت الذي تفاقمت وازدادت أزمة السكن حدة ببلديتهم،نتيجة الكثافة السكانية الكبيرة للبلدية التي قاربت حسب إحصاء سنة 2007 العشرين ألف نسمة. الأمر الذي جعل الكثير من العائلات تعاني أزمة خانقة،مطالبة بذلك الجهات الوصية بوضع حد لهذه المعضلة. وإلى حين أن تتحقق آمال سكان بلدية المغير في الافراج عن قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي ،تبقى هذه العائلات تعيش تحت وطأة بيوت أغلبها هشة مبنية بالجبس المحلي وهي عرضة للإنهيار والسقوط على رؤوسهم في أية لحظة