علمت “الفجر” من مصادر موثوقة، أن وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، يحضر للقاء مرتقب قريبا مع ولاة الجمهورية، يتم التطرق خلاله إلى العديد من الملفات الهامة والحساسة، كسير مشروع وثائق الهوية البيومترية، والوقوف على برنامج التنمية للمخطط الخماسي المقبل، لاسيما ما تعلق بالتنمية المحلية التي تبقى على عاتق الولاة. وقالت ذات المصادر إن اللقاء الذي سيجمع وزير الداخلية بولاة الجمهورية ومسؤولي الدوائر الإدارية، يدخل ضمن تعليمة رئيس الجمهورية الأخيرة الداعية إلى ضرورة السهر على سير المشاريع التنموية ميدانيا. وبهذا الخصوص من الممكن جدا أن يفتح وزير الداخلية المشاريع الكبرى، ولعل أهمها مشروع وثائق الهوية البيومترية، خاصة بعد أن حددت وزارة الداخلية شهر نوفمبر المقبل موعدا لإصدار أول جواز سفر بيوميتري. ومن المنتظر أن ينال ملف برنامج التنمية للمخطط الخماسي المقبل 2010 - 2015 الذي ناقشه المجلس الوزاري الأخير، ورصد له ميزانية 286 مليار دولار، حيزا هاما من برنامج اللقاء المرتقب، الذي يسبق ندوة إطارات الأمة التي يعتزم الرئيس بوتفليقة ترؤسها قريبا، حسب ما تداولته العديد من المصادر الإعلامية. ويأتي حرص مصالح الداخلية على الاجتماع بالولاة للعديد من الأسباب، منها ضمان نجاح البرنامج الخماسي خاصة وأن شقا كبيرا منه يتعلق بالتنمية المحلية والريفية في قطاعات عدة، منها الصناعة، الفلاحة، العمل والتشغيل، السكن، التعليم العالي والتربية، ويدخل الاجتماع في إطار تعليمة القاضي الأول في البلاد، التي أمر بها مسؤولي الجهاز التنفيذي والولاة بالنزول إلى الميدان ومتابعة الورشات. وغير بعيد عن برنامج التنمية المحلية من الممكن جدا أن يتطرق دحو ولد قابلية إلى مشروع قانون البلدية والولاية، خاصة وأنه صرح في أول خرجاته الإعلامية أمس الأول، أن المشروع سيعاد النظر فيه من طرف الحكومة، نافيا أن يكون لقي معارضة من قبل الوزراء والأحزاب الفاعلة.
