طالب“الكناباست“ من مديريات التربية بالإسراع في اتخاذ إجراء استثنائي لتمكين الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، الذين تم استدعاؤهم للحراسة في البكالوريا من الحصول على كشف حساب قصد تلقي مستحقاتهم قبل انطلاق الامتحان يوم 6 جوان، بعد القرارات الصادرة من رؤساء المراكز التي تؤكد إقصاءهم من أي تعويض مادي مقابل الحراسة بسبب عدم امتلاكهم لكشوفات الرواتب. وأوضح المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بوديبة مسعود في تصريح ل “الفجر“، أن وزارة التربية الوطنية استدعت هذه السنة الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين للحراسة في امتحانات شهادة البكالوريا، دون التفكير في كيفية تعويضهم ماديا، باعتبار أن حالتهم تختلف عن الأساتذة المرسمين الذين يتلقون أتعابهم عن طريق كواشف رواتبهم والتي تصل إلى 4500 دينار خلال عملهم لخمسة أيام، وهو ما يعادل 950 دينار لكل يوم حراسة، دون احتساب الضريبة. وأضاف بوديبة أنه في بادئ الأمر اعتقد الأساتذة المتعاقدون الذين استدعوا للحراسة أنهم سيتلقون تعويضاتهم دون أية مشكلة، غير أن الأمر تغير حسبه، بعد اللقاء الذي جمعهم برؤساء المراكز الذين أكد لهم أنهم غير معنيين بالمقابل الذي خصصته وزارة التربية لتغطية مصاريف الحراسة، باعتبارهم لا يملكون كاشف راتب، حيث أن أجورهم تدفع مرة واحدة في السنة أي عند نهاية شهر جويلية.
وفي محاولة لاستقصاء الأوضاع من طرف “الكناباسات“ على مستوى مصالح المالية، تلقوا تأكيدات تتمثل في عدم امكانية اللجوء إلى الكشف الحاسبي، الذي يمكن استخراجه بطريقة سريعة لتمكنهم من الاستفادة من مستحقاتهم كغيرهم من مصلحة الموارد البشرية التي استدعتهم لتغطية الامتحانات الرسمية، غير أن مشكلا آخر سيصادف هذه الفئة، على حد قول ذات المتحدث، يتمثل في كون الإجراء يجب أن يتخذ من طرف مديري مؤسسات التربية، ما يستدعي حسبه تحركا استعجاليا لمديري التربية بإعطاء تعليمات لمديري الثانويات الذين استنجدوا بالأساتذة المتعاقدين والمستخلفين لتغطية العجز في عدد الأساتذة الحراس، والعمل على اتخاذ إجراءات سريعة لتمكين هؤلاء الأساتذة من الاستفادة من كاشف حساب، قبل انطلاق الامتحان الرسمي لشهادة البكالوريا الذي سيكون بداية من الأسبوع المقبل. وتطرق المتحدث إلى التأخر الذي شهدته العديد من ولايات الوطن فيما تعلق باستفادة الأساتذة وباقي عمال التربية من الزيادات المعلن عنها من طرف الوظيف العمومي، والتي أكدتها وزارة التربية الوطنية على أن يصرف الشطر الأول من الزيادات الخاصة بسنة 2008 خلال شهر ماي، موضحا أن شهر جوان قد انطلق دون استفادة الموظفين من حقوقهم على غرار عمال عين الدفلى وخنشلة وبومرداس، في الوقت الذي تحصل عليها الآخرون مع بداية شهر ماي الماضي، الأمر الذي سيؤخر العملية إلى غاية النصف الثاني من هذا الشهر، وهو ما استنكروه بشدة، منددا بتلاعب وعرقلة المصالح المالية للعملية. وطالب بوديبة من مديريات التربية باتخاذ إجراءات لتجنيد موظفيها لاستكمال العملية في أقصى وقت ممكن، تفاديا لتعطيل مصالح المستخدمين.
