أبدى الأستاذة المتعاقدون الذين استدعتهم وزارة التربية الوطنية للحراسة في امتحانات البكالوريا، المزمع تنظيمها ابتداء من الأحد المقبل، تخوفهم من إمكانية حرمانهم من تعويضات الحراسة لعدم امتلاكهم كشوف الرواتب التي يتم إيداعها في الملفات الخاصة بالحصول على التعويضات. وقال في هذا الشأن المكلف بالإعلام لدى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، إنه على الوزارة الوصية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتمكين هؤلاء من الحصول على مستحقاتهم قبل فوات الأوان. وأوضح المتحدث، أمس في تصريح ل''البلاد''، أن وزارة التربية مسؤولة عن الإشكالية التي وقع فيها الأساتذة المتعاقدون الذين تم استدعاؤهم للحراسة خاصة أن الوزارة على علم بأن المتعاقدين لا يملكون كشوف الرواتب التي تعتبر وثائق ضرورية تسلم لرؤساء مراكز الامتحان لتحصيل المستحقات. هذا علاوة على علمها بتقاضي هؤلاء أجورهم مرة في السنة، أي في شهر جويلية من كل عام. وأضاف المتحدث أن كل أستاذ حارس يتقاضى مبلغ 950 دينارا عن كل يوم مما يعني أنه يتحصل خلال خمسة أيام من العمل على 4500 دينار كمستحقات. وفي هذا الإطار قال بوديبة ''بالإضافة إلى الحقوق الضائعة للأساتذة المتعاقدين فان نرى اليوم أن حقا أخر سيضيع منهم''. ودعا المكلف بالإعلام على مستوى ''الكنابست'' مدراء التربية على مستوى ولايات الوطن بأمر مدراء الثانويات باستخراج شهادة كشف الحساب لإرسالها إلى رؤساء مراكز امتحانات البكالوريا اليوم على أقصى تقدير أي قبل انطلاق الامتحانات المقررة الأحد المقبل. وكان الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومن ورائه الوزارة، قد قرر هذه السنة استدعاء الأساتذة المتعاقدين لحراسة امتحان شهادة البكالوريا دورة 2010 حيث دعت رؤساء المؤسسات إلى تسليم قوائمهم إلى مديريات التربية على المستوى الوطني، واستنجدت الوصاية بالمتعاقدين بعد الإجراءات الجديدة التي أقرتها من خلال أن أساتذة التعليم الثانوي هم المعنيون بالحراسة في امتحان هذا الشهادة الوطنية.
