مثل، أمس، أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة منتخبان محليان اثنان وثلاثة رؤساء سابقون ببلدية بئر خادم وجهت لهم تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية، التمس في حقهم ممثل الحق العام بالغرفة تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة ضدهم والقاضية بإدانتهم بثلاث سنوات حبسا نافذا. وأبرم المتابعون في القضية خلال الفترة الممتدة مابين 1995 و2001 عدة صفقات مشبوهة باستغلال النفوذ، لم تراع فيها مقاييس المنافسة والإجراءات القانونية. ويوجد ضمن هذه المشاريع إنجاز ملعب بلدية بئر خادم بلغت قيمة أشغاله 18 مليار سنتيم، إضافة إلى إعادة ترميم مقر البلدية ومفرزة الحرس البلدي وكذا إنشاء عدة مدارس. وعرفت نفس فترة تولي المتهمين مسؤولياتهم بالبلدية تلاعبات بقرارات الاستفادة المتعلقة بتعاونيتي الأمل والسلام، من خلال التصرفات اللامشروعة في ممتلكات هاتين التعاونيتين. ووجه ممثل الحق العام في مرافعته أصابع الاتهام إلى المتهمين الخمسة في الملف، باعتبارهم كانوا مسؤولين عن تبديد المال العام. أما الدفاع فقد طالب بالدلائل التي تدين موكليه، مشددا في السياق ذاته على أن الصفقات المبرمة كانت قانونية، ففيما يتعلق بإعادة ترميم مفرزة الحرس البلدي، حسب الدفاع، فقد استلم المقاول كل مستحقات المشروع بطريقة قانونية، وعن إنجاز الملعب البلدي، حسب ذات المصدر، فقد صادقت على المشروع كل من ولاية الجزائر، وزارة الداخلية والجماعات المحلية ورئيس الحكومة آنذاك و”كان الفضل الكبير لرئيس البلدية وقتها “ج. رابح” في التكفل باسترجاع قطعة الأرض المخصصة للمشروع، والتي كان ينوي الاستيلاء عليها ذوو نفوذ بهدف تقسيمها فيما بينهم على شكل قطع أرضية للاستفادة الشخصية منها”.
