تعهد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، أمس الأربعاء، بتعيين الأطباء ال862 الذين تحصلوا في ديسمبر 2009 على شهادة الدراسات في الطب المتخصص من هنا إلى نهاية شهر جوان عبر ولايات البلد. وأكد الوزير، خلال حديث مع وفد مكون من حوالي عشرة أطباء مختصين، أنه تحادث مع وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، لإشراك الولاة في هذه العملية. وقال ولد عباس إن “وزير الداخلية وجه برقية مستعجلة لكل الولاة لمعرفة الاحتياجات من الأطباء المختصين في مؤسساتهم الصحية وتوفير شروط الاستقبال والأرضيات التقنية”، ملتزما أيضا بضمان سكنات وظيفية للأطباء الذين يعينون خارج ولاية إقامتهم. وأكد من جهة أخرى أن تعيين المختصين سيراعي توفر الوسائل التقنية والمخابر، مشيرا إلى أنه لا حاجة لإرسال مختص إلى مؤسسة لا تتوفر على الوسائل الضرورية لممارسة المهنة. وأوضح الوفد أن أجور الأطباء المختصين جمدت منذ 3 أشهر علما أن التشريع يضمن شهرين من الأجر بعد الإقامة، ورد الوزير بالموافقة على شكاواهم حيث وعدهم بدفع الرواتب المجمدة لجميع الأطباء المختصين. وأشار ولد عباس من جهة أخرى إلى وجود “عجز خطير” في بعض التخصصات مثل أمراض السرطان، وأيضا إلى ضرورة تكوين 549 مختص في أمراض السرطان في أقرب الآجال. وفيما يخص شكاوى ممارسي الصحة العمومية والممارسين المختصين، قال ولد عباس إن ملفهم قيد الدراسة والحوار ما زال قائما.