التماس تشديد العقوبة في حق المحاسب الرئيسي السابق لجامعة الجزائر

منح قروضا مشبوهة لعدة موظفين

فتحت، نهاية الأسبوع المنصرم، الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة قضية المحاسب الرئيسي السابق لجامعة بن يوسف بن خدة و13 موظفا بنفس المؤسسة، المتهمين بجنحة تبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد أموال عمومية.
ومثل أمام هيئة المحكمة الموظفون ال 13 بجامعة الجزائر، والمحاسب الرئيسي السابق الذي منحهم قروضا مشبوهة تراوحت قيمتها ما بين 10 و50 مليون سنتيم دون موافقة إدارة الجامعة التي تكبدت خسائر مادية تقدر بالملايير، وهذا بعد التأجيل الذي طال الملف على مستوى مجلس قضاء العاصمة.
وطالب ممثل الحق العام بتشديد العقوبة ضد كافة المتهمين بمن فيهم المتهم الرئيسي الذي منح مثلما سبق وأن أشارت إليه “الفجر” في أعدادها السابقة قروضا للموظفين المتابعين في القضية والذين أدرك بعضهم فيما بعد بأنها في حقيقة الأمر مشبوهة وغير قانونية، ما جعلهم يعيدونها لإدارة الجامعة التي حركت دعوى قضائية ضد محاسبها السابق وباقي الموظفين الذين لم يعيدوا القروض التي استفادوا منها، وتأسست إدارة الجامعة كطرف مدني، مع العلم أن المحكمة الابتدائية قد أدانت المتهم الرئيسي بخمس سنوات سجنا نافذا، وسلطت عقوبات تراوحت بين البراءة والحبس النافذ وغير النافذ ضد باقي المتهمين مع دفع غرامات مالية وصلت قيمتها إلى 50 مليون سنتيم.