اتفقت الحكومة السودانية و”حركة التحرير والعدالة” المتمردة فى إقليم دارفور، غربي البلاد، أول أمس السبت، على تجديد وقف إطلاق النار الذي ينتهي، أمس الأحد، إلى حين التوقيع على الاتفاق النهائي لبند الترتيبات الأمينة. وقال المتحدث الرسمي باسم الوفد السوداني المفاوض، الدكتور عمر آدم رحم، في تصريح نشر أمس في الخرطوم، إن “الوساطة أعدت ورقة حول تجديد وقف إطلاق النار واتفق الوفدان عليها”، مشيرا إلى أنه “حسب الجدول الذي أعلنته الوساطة فإن التفاوض حول بند النازحين واللاجئين يبدأ يوم 29 جوان الجاري، فيما يبدأ برنامج المجتمع المدني في الأسبوع الأول من جويلية القادم”. وكان وفد الحكومة السودانية في مفاوضات الدوحة للسلام في دارفور قد أعلن، الأسبوع الماضي، عن اتفاق مع “حركة التحرير والعدالة” الدارفورية على جدول الأعمال الذي تقدمت به الوساطة وبحضور الشهود الدوليين من ممثلي الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وفرنسا ودول الجوار وجامعة الدول العربية. وقال رحمة” اتفق طرفا التفاوض، الحكومة وحركة التحرير والعدالة، على جدول الأعمال وتكوين ست لجان تشمل السلطة والثروة والترتيبات الأمنية والتعويضات واللاجئين والنازحين ولجنة الاتفاقية ولجنة عليا إشرافية مكونة من رؤساء الطرفين“. وأعلن أن اجتماع سيعقد قريبا يضم أعضاء لجنة الاتفاقية وحل النزاعات لاعتماد المنهجية للتفاوض بشكل نهائي. من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم “حركة التحرير والعدالة” إن رئيس الحركة، التيجاني سيسي، أكد “ضرورة التوصل إلى سلام عادل وعاجل يعالج القضية الإنسانية ومخاطبة جذور المشكلة المتعلقة بالمشاركة الفاعلة لدارفور وتكوين حكومة إقليمية كاملة السيادة والصلاحيات والإعداد لترتيبات أمنية تحقق الاستقرار في المنطقة”. وكشف ممثل الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور، إبراهيم غمبري، عن ارتفاع وتيرة العنف في الإقليم، حيث قتل 477 شخصا الشهر الماضي، مشيرا إلى أن “المواجهات العسكرية يمكن أن تستمر لبعض الوقت ما لم تبذل جهود سريعة لضمان وقف إطلاق النار من قبل المجتمع الدولي”.
